لما كان فعلا متمكّنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة الى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه و تقديريا بالنسبة الى الفاقد له فافهم و تأمل جيدا.

ثم (1) الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدّمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة،

استقباليا بالنسبة إلى من لم يكن واجدا لذلك الشرط بالخطاب الواحد، و لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى و أنّما يلزم ذلك إذا أنشأ بنحو القضية الخارجية.

(1) هذا هو البحث المناسب للمسألة و هو: إنّ مقدّمة الواجب المشروط (بناء على القول بالملازمة) هل تكون واجبة بالوجوب الغيري أم لا؟ بل يختص ذلك بمقدمة الواجب المطلق بعد الفراغ عن رجوع القيد في الجملة الطلبية الى الهيئة على خلاف ما يستفاد من تقريرات شيخنا الاعظم (رحمه اللّه) و إن كان في صحّة النسبة اليه تأمّل كما عرفت، و قد ظهر أنّ الصحيح هو: ما أفاده في المتن من لزوم رجوع الشرط الى الوجوب فضلا عن إمكانه بمعنى أنّ إيجاد الإنشاء و الجعل و الإيجاب فعلي و لكن الموجود بهذا الإيجاد يكون معلّقا على أمر لم يتحقق و ذكرنا: أنّه لا محذور فيه بعد كون المجعول أمرا اعتباريا، و من الغريب أنّ سيّدنا الاستاذ تصدّى للجواب عن إشكال: أنّ معنى الهيئة من المعاني الحرفية و المعاني الحرفية لكونها جزئية غير قابلة للتقييد، بمثل ما أجبنا عنه بأنّ: التقييد إذا كان على نحو التضييق لم تكن قابلة للتقييد و إذا كان على نحو التعليق كما في محلّ الكلام لا إشكال فيه، وجه الغرابة هو: أنّ ذلك مناف لمبناه‌