تقسيمات المقدّمة الأمر الثاني: أنّه (1) ربّما تقسم المقدّمة الى تقسيمات منها:

تقسيمها (2) الى الداخلية و هي: الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية و هي: الامور الخارجية عن ماهيته ممّا لا يكاد يوجد بدونه، و ربّما (3) يشكل كون الأجزاء مقدّمة له و سابقة عليه بأنّ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها،

[الامر الثانى‌] تقسيمات المقدّمة

(1) لا شك إنّ جميع ما يعبّر عنه بالمقدّمة لا يكون داخلا في محلّ النزاع، و انعقاد هذا الأمر هو لأجل معرفة أنّ أيّ قسم منها يكون داخلا في النزاع؟ و أيّ قسم يكون خارجا؟

[تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية]

(2) هذا هو التقسيم الأوّل من التقسيمات و هو تقسيمها الى: الداخلية و الخارجية؛ و المراد من الأوّل: أجزاء الماهية المركّبة سواء كان التركيب خارجيا كالركوع و السجود أم عقليّا كالجنس و الفصل و من الثاني: الشروط الّتي هي خارجة عن الماهية و لا توجد بدونها، و قد وقع البحث هنا عن جهتين إحداهما: هل إنّ إطلاق المقدّمة على الجزء صحيح أم لا؟ ثانيهما: على تقدير صحة الإطلاق هل إنّ القسمين داخلان في محلّ النزاع أم لا؟

(3) هذا هو الكلام من الجهة الاولى و قد استشكل المحقق صاحب الحاشية على المعالم (رحمه اللّه) على عدّ الجزء مقدّمة للمركب من جهة أنّ المركّب عبارة عن الأجزاء بالأسر، و المعتبر في المقدّمة أن تكون سابقة على ذي المقدّمة ذهنا و خارجا كما في التجريد و لا يعقل أن يكون الشي‌ء مقدّمة لنفسه؛ لأنّه يلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه.