الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإنّ البحث في تلك المسألة:

في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فأنّه كما عرفت:

في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي؟ فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا، إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين: (1)

أم لا يدلّ على ذلك؟ أي إنّ تعيين الوقت يكون على نحو تعدّد المطلوب أم إنّه يكون على نحو وحدته، فعلى الأول يكون التبعية ثابتة بخلاف الثاني.

(1) و الكلام في الموضع الثاني يقع في مقامين، فالبحث في المسألة مع الموضع الأول يقع في مقامات ثلاث المقام الأول: في أنّ الإتيان بالمأمور به بأمر واقعيا كان أو اضطراريا أو ظاهريا هل يكون مجزيا بالنسبة الى نفس أمره أم لا؟

المقام الثاني: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا؟ المقام الثالث: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا؟