و التحقيق: (1) أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتق على الذّات و جريه عليها من التلبّس بالمبدإ بنحو خاص على اختلاف أنحائه النّاشئة من اختلاف الموادّ تارة و اختلاف الهيئات اخرى من القيام؛ صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه أو انتزاعه عنه (2) مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى على ما أشرنا اليه آنفا أو مع عدم تحقق إلّا للمنتزع عنه كما في الإضافات و الاعتبارات الّتي لا تحقّق لها

(1) إنّ المعتبر في المشتق هو: أن يكون جاريا على الذّات و قائما بها و أن تكون الذات متلبّسة بالمبدإ بنحو من أنحاء التلبس، غايته أنّ أنحاء التلبس مختلفة و هذا الاختلاف ناش من اختلاف الموادّ تارة و من اختلاف الهيئات اخرى، و كل منهما لا يوجب اختلافا في وضع المشتق فبحسب المواد تارة يكون القيام حلوليا كالمرض و الجوع و نحوهما، و اخرى صدوريا كالضرب و الإيلام، و بحسب الهيئات تارة يكون على نحو الوقوع عليه كالمضروب و المقتول، و اخرى على نحو الصدور منه كالقاتل، و ثالثة على نحو الوقوع فيه كالمسجد و هكذا.

(2) أي من أنحاء التلبس انتزاع المبدأ عن الذّات في قبال سائر التلبسات و هذا يكون على نحوين؛ لأنّه تارة: يكون منتزعا عن الذات مفهوما و متّحدا معها عينا كما في صفاته تعالى الذاتية على ما تقدّم في الأمر السابق، و اخرى: لا يكون للأمر المنتزع وجود خارجا بل الوجود يكون للمنتزع عنه (منشأ الانتزاع كالابوّة و البنوّة من الإضافات و الاعتبارات التي ليس لها وجود متأصّل في الخارج).