و صحة السّلب مطلقا (1) عمّا انقضى عنه كالمتلبّس به في الاستقبال و ذلك لوضوح (2) أنّ مثل: القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبّسا بالمبادي و إن كان متلبّسا بها قبل الجري و الانتساب و يصح سلبها عنه، كيف و ما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه (3)

الحال قائم بالوجدان و أنّه متلبس بالقيام بالفعل لا المشترك بينه و بين كونه قائما في السابق، إلّا أنّ الكلام في أنّ هذا التبادر يكون حاصلا من اللفظ أو من الإطلاق و مقدمات الحكمة، و إثبات الأوّل مشكل.

(1) هذا هو الدليل الثاني و هو صحة سلب المشتق بماله من المعنى عن الذات من دون حاجة الى إضافة قيد فيقال لمن كان عالما ثم صار جاهلا: أنّه ليس بعالم، كما يصح السلب عمّن يتلبس به مستقبلا و هو علامة الوضع.

(2) هذا استشهاد لإثبات دعوى التبادر و صحة السلب بأمرين أحدهما:

هو إنّ المشتقات كالقائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق عند أهل المحاورة على غير المتلبّس بالفعل، سواء كان متلبّسا سابقا و قد انقضى عنه المبدأ أم لم يتلبّس به بعد، بل يصح سلبها عنه.

(3) هذا هو الأمر الثاني من الشاهد و هو: إنّه لا شكّ في صحّة حمل الصفة الحالية على الذات مع أنّها مضادّة مع الصفة السابقة فيصح أن يقال لزيد الّذي كان قائما: أنّه قاعد، فإذا صحّ أن يقال له قائم أيضا باعتبار كونه قائما سابقا لزم اجتماع الضدين (و ليعلم: أنّ المراد من الضدّ ما يعمّ النقيض و يظهر ذلك من بعض الأمثلة الّتي ذكرها فقد ذكر في الأمثلة العالم و المقابل له (الجاهل) و هو عدمي و يكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة) و بالجملة إنّ التضاد بين القاعد و القائم و الضارب و غيره و العالم و الجاهل بحسب ما لهما من المعنى‌