و هو اشتباه ضرورة عدم (1) دلالة الأمر و لا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر إنّ نفس الإنشاء بهما في الحال (2) كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى، بل يمكن (3) منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق و الإسناد الى الزمانيات و إلّا (4) لزم القول‌

(1) هذه إزاحة لتلك الشبهة و هي: إنّ الأفعال الطلبية أي الأمر و النهي و الاستفهام و الترجي عدم دلالتها على الزمان واضح، فإنّ المادة تدلّ على الحدث الخاصّ و الهيئة على النسبة الإنشائية الإيقاعية (حسب نظر الماتن (رحمه اللّه))، غايته أنّ الإنشاء من الزمانيات و يكون الزمان من لوازمه و كذلك المكان فكما إنّ المكان لم يكن داخلا في مفهومه كذلك الزمان لم يكن داخلا، و الأفعال الخبرية كذلك لا تدل على الزمان بالوجه المذكور. نعم طبيعة الأفعال زمانية و هي تقتضي أن يكون الزمان ظرفا لها كسائر الموجودات ما عدا الباري جلّ شأنه، و الزمان و المكان لم يكونا داخلان في مدلوله.

(2) أي أنّه واقع في حال النطق و لكنه غير داخل في مفهوم الإنشاء، كما هو غير داخل في مفهوم الإخبار.

(3) أي إنّ الماضي و المضارع لا يدلان على الزمان وضعا و أنّما يدلان عليه بالإطلاق فيما تمّت فيه مقدمات الحكمة كما إذا أسند الى زماني، و أمّا إذا أسند الى غير زماني مثل قولك: كان اللّه عليما حكيما، أو لم تتم فيه مقدمات الحكمة مثل قولك: يجيئني زيد بعد عام و قد ضرب قبله بأيّام، فلا دلالة فيه أصلا.

(4) و ممّا يشهد على عدم دلالة الفعل على الزمان وضعا إنّه إذا اسند الى نفس الزمان مثل قولك: فسد الزمان، أو خلق اللّه الزمان أو اسند الى المجرد مثل:

علم اللّه على القول بدلالته عليه يكون مجازا أو مجرّدا عن الزمان، و أنّه من‌