منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجية عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محلّ النزاع و إن كان جامدا و هذا بخلاف (1) ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. ثانيها: (2)

البرهان كالإمكان و الوجوب و الامتناع يكون خارجا عن محلّ النزاع، فلا بدّ أن يكون مورد البحث ما كان خارجا عن الذات عرضا كان أو عرضيا.

(1) وجه اشتراط جريان النزاع بأن لا يكون الصفة منتزعة عن مقام الذات هو: أنّه إذا فرض كون المبدأ ذاتيا للذّات بحيث لا يمكن انفكاكهما عنه كالإنسانية أو الحيوانية أو الناطقية للإنسان، لا يمكن أن يصدق الذّات بعد انقضاء المبدأ عنه، بل يصير بذهاب الذات أو ذاتية شيئا آخر؛ لأنّ شيئية الشي‌ء بصورته النوعية لا بمادته، فإذا صار الإنسان ترابا لا يطلق عليه الإنسان و لو مجازا، بل يكون إطلاقه غلطا من قبيل إطلاق لفظ المباين على المباين، فلا يبقى مجال لأن يكون محلا للنزاع بل يكون بالنسبة الى الذات و الذاتيات حقيقة في خصوص المتلبس اتفاقا.

[ثانيها: جريان النزاع فى اسماء الزمان‌]

(2) هذا الأمر لبيان أنّ اسم الزمان و المكان كالمقتل و المشرب يكون داخلا في محل النزاع كما عرفت في أوّل الأمر من عموم النزاع لجميع المشتقات الجارية على الذات، و دفع الإشكال الّذي أوردوه على دخول اسم الزمان و المكان في محل البحث و الإشكال الّذي أوردوه (على ضوء الاشتراط الأخير أعني لزوم بقاء الذات في حال انقضاء المبدأ) إنّ الشرط المذكور مفقود في اسم الزمان؛ لأنّ الذات أعني الزمان الذي وقع فيه المبدأ هي بنفسها غير قارّة و متصرّمة الوجود، ليس لها بقاء و استمرار فلا يبقى مجال لجريان النزاع فيه فلا بقاء للذات.