فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع [1] و العمل عليه ما دام موجودا [2]؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع [3]، ...
وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة
[1] هذا ما صرّح به أيضا المحقّق الخراسانيّ مع ضمّ لفظة «عقلا» فقال:
«الأمر الأوّل: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ...» [1].
[2] هذا عطف تفسيريّ لما قبله، أعني وجوب المتابعة.
و لا يخفى أنّ وجوب العمل بالقطع و لزوم متابعته لا يختصّ بفرد- كالمجتهد- دون فرد- كالعامي-، و لذا قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في كلامه المذكور سابقا: