كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به [1] ...

الالتزام به مقدّمة بل المطلوب فيه هو صرف الوجود- أي الوقوع خارجا بأيّ وجه اتّفق-، فافهم.

أمثلة حول المخالفة الالتزاميّة

[1] صورة الفرض: أنّ الزوج حلف إمّا بوطي زوجته و إمّا بترك الوطي لها، و تردّد الأمر بينهما بحيث لا يعلم أنّ متعلّق الحلف هو الوطي أو تركه، و هذا يعبّر عنه بالشبهة الموضوعيّة اصطلاحا و يجوز فيها الالتزام بالإباحة فعلا و تركا، لكونه من التوصّليّات الغير المحتاجة إلى قصد التقرّب.

و لا يخفى أنّ اندراج هذا المثال في ما نحن فيه- أعني المخالفة الالتزاميّة للعلم الإجماليّ- مشروط و مقيّد باتّحاد زماني الوجوب و الحرمة- كالزوال مثلا-، فإنّ التزام المكلّف بالإباحة في خصوص هذه الصورة خال عن المخالفة العمليّة القطعيّة، بل هو مخالفة التزاميّة محضة؛ لكونه في مقام العمل إمّا فاعلا موافقا لاحتمال الوجوب، أو تاركا موافقا لاحتمال الحرمة كما لا يخفى، بخلاف صورة اختلاف زماني الوجوب و الحرمة، فإنّ الالتزام بالإباحة فيها لا يخلو من المخالفة العمليّة القطعيّة.

و المثال الموضح له هو أن يعلم المكلّف باشتغال ذمّته إمّا بوجوب الوطي في زمان و إمّا بحرمته في زمان آخر، بأن يعلم إجمالا إمّا يجب عليه الوطي بالحلف‌