توصّليّة- كدفن الميّت المسلم-.

2- المخالفة الالتزاميّة للأحكام الاصوليّة الاعتقاديّة؛ و هذا القسم أيضا ممّا لا إشكال و لا خلاف في حرمته و ترتّب العقوبة عليها قطعا؛ كعدم الاعتقاد بالمبدإ و المعاد مثلا بعد كون المطلوب فيهما أوّلا و بالذات هو الاعتقاد و التديّن بهما قلبا.

3- المخالفة الالتزاميّة للأحكام الفرعيّة التعبّديّة؛ و هذا القسم أيضا لا إشكال و لا خلاف في حرمته، لكن لا أوّلا و بالذات بل من حيث كونها مقدّمة؛ لأجل عدم التمكّن من قصد التقرّب عند عدم الالتزام بها قلبا، كما في الصوم و الصلاة و غيرهما من الامور العباديّة المحتاجة إلى قصد التقرّب.

4- المخالفة الالتزاميّة للأحكام الفرعيّة التوصّليّة؛ و إنّما وقع الخلاف و النزاع في هذا القسم، و مثاله دفن الميّت المسلم مثلا، و ستعرف الخلاف و الإشكال فيها بين مشهور العلماء و غيرهم.

توضيح مذهب المشهور و غيرهم في المخالفة الالتزاميّة

ذهب غير المشهور من الأصحاب إلى حرمة المخالفة الالتزاميّة لدلالة بعض الأدلّة الآتية عليها، بل أوجبوا الموافقة الالتزاميّة وجوبا نفسيّا، و بعبارة اخرى: قد ألزموا التديّن قلبا بجميع الأحكام الفرعيّة تعبّديّة كانت أو توصّليّة، بحيث حكموا باستحقاق عقوبة غير الملتزم بها كما في سائر الواجبات النفسيّة كالصلاة مثلا.

و أمّا المشهور فإنّهم أوجبوها بالوجوب الغيريّ المقدّمي- أعني وجوبها مقدّمة