و لإبطال هذه الشبهة، و إثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر [1].

الاجتهاد و التقليد، فإنّه يراعى فيه ما هو المطلوب عندي من الامتثال التفصيليّ- و لو ظنّا- الموجب لتحقّق قصد الوجه قطعا.

إبطال مختار المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)‌

[1] اعلم أنّ ما ادّعاه القمّيّ (رحمه اللّه) و اختاره من ممنوعيّة العمل الاحتياطيّ- و لو مع عدم استلزامه التكرار- بعيد عن الصواب، بل باطل قطعا، لكن أغمضنا عنه؛ خوفا من الإطناب و رعاية للاختصار و نثبت بطلانه في المحلّ المناسب له إن شاء اللّه.

أقول: قد أنجز المصنّف (رحمه اللّه) وعده هذا في موارد متعدّدة:

منها: في مبحث الانسداد، حيث قال (رحمه اللّه): «و ممّا ذكرنا ظهر أنّ القائل بانسداد باب العلم و انحصار المناص في مطلق الظنّ ليس له أن يتأمّل في صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد إذا أخذ بالاحتياط- إلى أن قال-: فالأخذ بالظنّ و ترك الاحتياط عنده من باب الترخيص و دفع العسر و الحرج، لا من باب العزيمة [1] ...» [2].

و منها: في خاتمة مبحث البراءة و الاشتغال، حيث قال (رحمه اللّه): «فإنّ قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شي‌ء لا يمنع من الاحتياط فيه؛ لعموم أدلّة رجحان الاحتياط، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط، و هذا ممّا لا خلاف فيه‌

[1] و لتوضيح اصطلاحيّ الرخصة و العزيمة ينبغي الرجوع إلى نهاية الوصول 1: 114، و تمهيد القواعد: 45، قاعدة 7.

[2] فرائد الاصول 1: 419.