و لا أدري كيف [1] جعل الدليل النقليّ في الأحكام النظريّة مقدّما على ما هو في البداهة من قبيل «الواحد نصف الاثنين»: ....

بطلان نظريّة تعارض الدليل النقليّ الضروريّ و العقليّ البديهيّ‌

[1] تعجّب (رحمه اللّه) ممّا فعله المحدّث البحرانيّ من تقديم الدليل النقليّ على العقليّ البديهيّ الذي هو من قبيل الواحد نصف الاثنين.

أقول: قوله (رحمه اللّه): «و لا أدري ...» إلى قوله (رحمه اللّه): «على ذلك» لا يوجد في بعض النسخ المصحّحة القديمة، كنسخة محمّد عليّ (رحمه اللّه)، و من الواضح أنّ هذه الزيادة يخلّ بالمقصود؛ لاشتمالها على إيراد غير وارد على المحدّث المذكور.

و بعبارة اخرى: المحدّث البحرانيّ (رحمه اللّه) بعد تصريحه بجملة: «فلا ريب في صحّة العمل به ...» لا يرد عليه ما أورده المصنّف (رحمه اللّه عليه) بما هو المذكور في النسخ المتداولة.

إنّ ما ادّعيناه في المقام من وجود الزيادة المخلّة بالمقصود يؤيّد بما ذكره بعض المحشّين حيث قال: «و هنا في بعض نسخ الكتاب زيادات مخلّة بالمقصود، و النسخة المصحّحة بعد انتهاء كلام المحدّث البحرانيّ هكذا: و العجب ممّا ذكره في الترجيح عند تعارض العقل و النقل كيف يتصوّر الترجيح في القطعيّين ...» [1].

و كذا قال الشيخ رحمة اللّه الكرمانيّ (قدّس سرّه) في الحاشية: «أقول: و ما أدري أنّه من‌

[1] تسديد القواعد: 78.