و ممّن وافقهما على ذلك في الجملة [1]: المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيّد المتقدّم في هذا المقام و استحسنه، إلّا أنّه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح، و حكم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له. ثمّ قال:

إقامة البراهين العقليّة القطعيّة المذكورة في محلّه على امتناع ذلك على اللّه تبارك و تعالى، فلا بدّ فيه من التصرّف و التأويل بالتقريب الآتي توضيحه مفصّلا [1].

قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «الحقّ عدم إمكان التعارض في ظنّين شخصيّين فضلا عن القطعيّين، سيّما إذا كانا بديهيّين، و إلّا لزم اجتماع الضدّين ...» [2].

تطابق العقل الفطريّ و الشرع عند المحدّث البحرانيّ‌

[1] هذه عبارة اخرى عن الموجبة الجزئيّة، مقابل «بالجملة» فإنّها عبارة اخرى عن الموجبة الكلّيّة، و ضمير التثنية يعود إلى «المحدّث الأسترآباديّ و السيّد الجزائريّ (قدّس سرّهما)» و «ذلك» إشارة إلى «تقديم النقل على العقل».

و المراد أنّهما رحمهما اللّه قد أسقطا حكم العقل و التزما بعدم اعتباره بلا تفصيل و فرق بين الفطريّ منه و غيره، و أمّا المحدّث البحرانيّ فقد وافقهما في بعض الموارد و خالفهما في العقل الفطريّ.

و المحدّث البحرانيّ (رحمه اللّه) و إن وافق المحدّث الأسترآباديّ و الجزائريّ رحمهما اللّه، لكن جاء في كلامه ما لا يوجد في كلامهما، و هو حجّيّة العقل الفطريّ السليم الخالي‌

[1] انظر الصفحة 286.

[2] أوثق الوسائل: 33.