و بعبارة اخرى: لو سلّمنا عدم كونه علّة تامّة للقبح كالظلم، فلا شكّ في كونه مقتضيا له كالكذب، و ليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها و لا قبحها [1]، ...

بقبحه حيث قال: «فإنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار ...» و الشاهد الآخر قوله (رحمه اللّه): «نظرا إلى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة»، و هكذا قوله (رحمه اللّه): «في بعض الموارد ...» و قد عرفت توضيحه في السابق نقلا عن حاشية القلائد [1].

و أضف إلى ذلك كلّه كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) المتقدّم ذكره مفصّلا، فإنّه قال:

«الثاني: ذكر صاحب الفصول أنّ قبح التجرّي يختلف بالوجوه و الاعتبار، و ربّما يطرأ عليه ما يخرجه عن القبح، كما إذا علم بحرمة ما يكون في الواقع واجبا و كان مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجرّي ...» [2].

عدم إدارك العقل اتّصاف الأفعال اللااقتضائيّة بالحسن و القبح‌

[1] فمثل حفر البئر و الإقدام على السفر بما هو هو لا يدرك العقل حسنه و لا قبحه ذاتا، و هكذا سائر الأمثلة اللااقتضائيّة التي تقدّم ذكرها سابقا [3].

[1] راجع قلائد الفرائد 1: 65 و 66، و انظر الصفحة 184، ذيل قولنا: «إشارة إلى خصوص ...».

[2] فوائد الاصول 3: 54.

[3] انظر الصفحة 185- 186، ذيل عنوان «وجوه اتّصاف الأفعال بالحسن و القبح».