أقول: يرد عليه: أوّلا [1]: منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتيّا؛ ...

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول (رحمه اللّه)‌

[1] شرع المصنّف (رحمه اللّه) في تقريب الردّ على ما ادّعاه صاحب الفصول من إنكار ذاتيّة قبح التجرّي و ادّعاء أنّه بالوجه و الاعتبار، و ملخّصه: أنّ التجرّي علّة تامّة للقبح بعد كونه من مصاديق الظلم فلا يعرض عليه جهة حسن أصلا كما سيجي‌ء عن قريب، و مع التنزّل فهو مقتض له، فعروض الجهة المحسّنة عليه ممنوع ما دام لم يمنع عنه مصلحة أقوى ملتفتا إليها حتّى يتدارك بها مفسدته، مع أنّ الأمثلة المذكورة في كلام صاحب الفصول (رحمه اللّه) هي ممّا لا يلتفت إليها المتجرّي أصلا كترك قتل المؤمن مثلا.

و بعبارة اخرى: ترك قتل المؤمن الورع العالم بعد اعتقاد المتجرّي بحرمة تركه أمر صدر عنه غفلة و من غير اختيار، و من المعلوم أنّ معه لا يتدارك قبح التجرّي أصلا، و الوجه فيه دخل العلم و الالتفات في باب الحسن و القبح المنتفي في تلك الأمثلة بأجمعها، و لذا قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه): «إنّه لا يعقل الاختلاف في قبح التجرّي، فإنّ القبح ذاتيّ له، كقبح المعصية و حسن الطاعة و قبح الظلم و ما شابه ذلك من العناوين التي لا تتغيّر عمّا هي عليها، و ليس كقبح الكذب و حسن الصدق ممّا يمكن أن يطرأ عليه جهة توجب حسن الأوّل، و قبح الثاني- إلى أن قال-: لو سلّمنا اختلاف قبح التجرّي بالوجوه و الاعتبار، و لكن الجهات المغيّرة للحسن و القبح، لا بدّ أن تكون ملتفتا إليها؛ لما تقدّم من أنّ العلم في باب الحسن و القبح‌