و المسألة عقليّة، خصوصا مع مخالفة غير واحد، كما عرفت من النهاية و ستعرف من قواعد الشهيد (قدّس سرّه) [1]، و المنقول منه ليس حجّة في المقام.

و أمّا بناء العقلاء، فلو سلّم [2] ...

و منقولا، مضافا إلى وجود المخالف في المسألة مثل الذين أنكروا حرمة التجرّي رأسا، و أضف إلى ذلك كلّه أنّ البحث عن التجرّي هو بحث كلاميّ عقليّ، بمعنى أنّه هل يصحّ عقوبة المتجرّي أم لا يصحّ؟ مع أنّ المقرّر في محلّه اعتبار الإجماع في خصوص الفروع و المسائل الفقهيّة التي بيانها من شأن الشارع الأقدس، و التفصيل في محلّه.

[1] كتاب القواعد و الفوائد فيه بحوث في الفقه و الاصول و الأدب، فراجع‌ [1].

المناقشة في بناء العقلاء

[2] هذا تشكيك في دليلهم الثاني لحرمة التجرّي، أعني بناء العقلاء فيه.

و لا بأس بتوضيح بناء العقلاء مرّة ثانية من حيث إنّه الدليل العمدة للمشهور في استدلالهم لإثبات حرمة التجرّي، و إن تكلّمنا فيه آنفا.

فنقول: إنّا نرى أنّ العقلاء لا يذمّون المولى إذا عاقب عبده عند إتيانه بما اعتقد حرمته أو ترك ما اعتقد وجوبه و لا يعدّونه ظالما له بل يرون العبد مستحقّا للعقوبة و إن انكشف الخلاف بعده، بل و في بعض الموارد يقبّحون ترك العقوبة و يحسبونه من ضعف نفس المولى و سخافة عقله و رأيه مثل ما يقتل العبد عدوّ المولى باعتقاد

[1] القواعد و الفوائد 1: 107 و 108، الفائدة الحادية و العشرون.