ولو كانا كذلك لما آمنوا أن يتجاسر واحد ممن حضر مقالتهما على تكذيبهما وتخجيلهما، فكيف يمكن إقدامهما على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة ولا ضرورة إلى هذا الكلام؟!

الخامس: لو ثبت النص لامتنع علي (عليه السلام) في الشورى، لأن دخوله فيها أرضى منه بالنص على أي واحد منهم كان.

لا يقال: أنه دخل فيه للتقية.

لا نقول: التقية إنما يحتاج إليها فيما يقربه إلى الإمامة لا فيما يبعده منها.

السادس: ولما قال علي (عليه السلام) لطلحة " إن أردت بايعتك " فقال طلحة: أنت أحق بهذا الأمر مني وقد يجتمع لك[1] من هؤلاء ما لم يجتمع لي.

السابع: لما احتج علي (عليه السلام) على معاوية ببيعة الناس له لأنه لو كان منصوصا عليه لما كانت إمامته بالبيعة حتى يحتج بها، وقد كتب إلى معاوية: " أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، فإنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه[2].

الثامن: ولما قال: أترككم كما ترككم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن يعلم الله فيه خيرا يجمعكم على خير كما جمعكم على خير بأبي بكر[3].

التاسع: ولما قال: لولا أخاف عليها تيسا من تيوس بني أمية يحكم بغير ما أنزل الله لما دخلت فيها[4].

[1] البحار 32: 32، مع اختلاف في التعبير.

[2] بمعناه في نهج البلاغة، الكتاب 6، وبنصه.

[3] صدره في مجمع الزوائد 9: 137، وكنز العمال 5: 167.

[4] لم نجده في مظانه.