وفيه مقدمة وأبحاث:

أما المقدمة، ففي تفصيل المذاهب في هذه المسألة، فنقول:

ذهب جمهور المعتزلة والأشعرية والخوارج والمرجئة[1]: إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص على إمام بعده.

وقال قوم: إنه نص على إمام بعينه. ثم اختلفوا في ذلك المنصوص عليه، فقالت الشيعة: إنه نص على علي (عليه السلام). وقال قوم من الشذاذ: إنه نص على أبي بكر. وقال آخرون: إنه خص العباس بأقوال وأفعال تستلزم إنه الأحق بالإمامة دون غيره. والذين ذهبوا إلى القول بالنص على أبي بكر فمنهم من قال:

إنه نص خفي وهو تقديمه له في الصلاة وهذا القول محكي عن الحسن البصري.

ومنهم من قال: إنه نص جلي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث. فهذا تفصيل المذاهب.

[1] سبقت الإشارة إلى هذه الفرق إلا المرجئة، وهم القائلون بإرجاء القرار بشأن الفاسقين إلى يوم القيامة، وراجع بهجة الآمال 1: 110 - 113.