وعن السابع: أنه إنما رد سهم ذي القربى لأن اجتهاده[1] أدى إلى أن استحقاقهم إياه إنما يكون لفقرهم، ولذلك قال لعمر: " إن بنا العام لغنية عنه وبالناس[2] حاجة إليه "[3]، وذلك من فضائله.

وعن الثامن: لا نسلم أنه كان يستبد برأيه مطلقا بل فيما يعلمه، وظاهر أنه (عليه السلام) كان يشاور أهل العلم والرأي. سلمناه، لكن قد ثبت أنه (عليه السلام) معصوم، فيلزم حينئذ أن تكون أوامره كلها صائبة.

وعن التاسع: أن اضطراب عسكره لا يدل على سوء تدبيره. وهو لأن حركاتهم الفاسدة مربوطة بآرائهم الفاسدة، وقد بينا أنه (عليه السلام) واحد الناس بالعلم بكيفية الحروب وممارستها.

وعن العاشر: أن الاهتمام بالأمور يفتح أبواب الآراء والترجيح بينها، ولا شك أن آراءه كانت أولى من آراء غيره، لشدة اهتمامه بالأمر في ذلك الوقت، فلم تأخذه في ذلك لأئمة، وقد ثبت أنه (عليه السلام) معصوم فيجب حمل جميع أفعاله على الصواب، وبالله التوفيق.

[1] في نفي الاجتهاد عن الإمام أنظر تلخيص الشافي 1: 249 - 252.

[2] نسخة " ضا ".

[3] وفي هامش نسخة " ضا ": والحق في الجواب أن يقال: إن كان المراد بهم ذوي القربى المردود هو ما يخصه (عليه السلام)، فذلك جائز لا اعتراض عليه فيه، لأن له التصرف فيه بأي جهة كانت، ويدل عليه قوله (عليه السلام): " إن بنا العام لغنية عنه " فإن ظاهره الإخبار عن نفسه، وإن كان المراد سهم ذوي القربى غير الإمام، فهو ممنوع، وكيف يحق لمتبرع أن يتبرع... إلى غير أهله؟!..