ق-رأى أحمد و أبى زرعة، و حسن الحديث صالح للاحتجاج على رأى غيرهما، و لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، و قال الحاكم فى «المستدرك» (4/557) : (و طرق عاصم عن زر عن عبد اللّه كلها صحيحة، إذ عاصم من أئمة المسلمين) ا هـ، و هو أحد القراء السبعة، قال فيه الحافظ ابن حجر: (صدوق من السادسة، أى ليس له من الحديث إلا القليل، و لم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله) ا هـ. من «التقريب» (1/4) ، قال فى «عون المعبود» : (فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين، على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضا، فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم و اللّه أعلم) ا هـ. (11/372) و أفاد نحوه العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه فى تعليقه على «المسند» . (5/196-197) .
و قوله صلى اللّه عليه و على آله و سلم: «حتى يملك العرب» :
قال القارى: (أى و من تبعهم من أهل الإسلام، فإن من أسلم فهو عربى...
و قال الطيبى رحمه اللّه: «لم يذكر العجم، و هو مراد أيضا، لأنه إذا ملك العرب، و اتفقت كلمتهم، و كانوا يدا واحدة، قهروا سائر الأمم، و يؤيده حديث أم سلمة... » ا هـ.
و يمكن أن يقال: ذكر العرب لغلبتهم فى زمنه، أو لكونهم أشرف، أو هو من باب الاكتفاء، و مراده: العرب و العجم، كقوله تعالى: سَرََابِيلَ تَقِيكُمُ اَلْحَرَّ أى: و البرد، و الأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب لأنهم كلّهم يطيعونه بخلاف العجم بمعنى ضد العرب، فإنه قد يقع منهم خلاف فى طاعته، و اللّه تعالى أعلم) ا هـ.
من «مرقاة المفاتيح» (5/179) .
[74] و رواه أيضا عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثورى: حدثنى عاصم، فذكره، و رواه أيضا عن عمر بن عبيد الطنافسى عن عاصم-انظر «المسند» (1/376) (و هذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم من رجال الصحيحين) -انظر: «الاحتجاج بالأثر» ص (132-133) و عاصم ثقة أخرج له البخارى و مسلم مقرونا بغيره، و لو كان غير موثوق به عندهما لما أخرجا له شيئا، و روى له بقية الجماعة كما قدمنا.
و الحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه فى «تحقيق المسند» (5/196) -
نام کتاب : المهدي حقيقة ... لاخرافة نویسنده : محمد بن اسماعيل جلد : 1 صفحه : 34