وكيلا، و لم يقل عنه في الناحية المقدسة، أي باسم الإمام المختفي، أي شي‌ء مضر به أو وجه إليه مأخذ من المآخذ، و لم يناقشه السفراء الحساب أيضا. و هذا يجعلنا نظن أن أخطاء ابن الجنيد في «القياس» و أشياء أخرى قد وقعت في أشياء ثانوية، و لذلك تم العفو عنه. و على هذا يمكن أن يكون لأقوال الجنيد ما لأقوال العلماء و الفقهاء الآخرين من اعتبار، سواء اتفق معهم أم لم يتفق. لا يعد «القياس» سببا في رفض كتب ابن الجنيد، خلافا لما يراه الطوسي (لم يكن هناك اتفاق بين الفقهاء حتى على أسس الفقه، و لهذا لا يصح أن يرفض المرء أحكام بعضهم و يقبل أحكام البعض الآخر) . ذلك أن وجود اختلاف بين الفقهاء في أحكامهم لا يدعو إلى الحط من قيمة هذه الأحكام، لأن الفقهاء منذ القديم و إلى اليوم لم يتفقوا على الأساس، الذي يبنى عليه الحكم، كما هو الأمر مثلا في «الخبر الوحيد» و «الاستصحاب» و «المفاهيم» و غير ذلك من مصطلحات الشريعة.

نحن لا نجد حتى فقيهين يتفقان في مسائل الحكم الشرعي، و مع ذلك فإن العلماء لم يهملوا الآراء المختلفة، و إنما كانوا يذكرونها في كتبهم إلى جانب آرائهم، و لو أنهم لعنوها و تم التبرؤ منها لما يبدو فيها من اختلاف، لما بقي هناك كتاب واحد. و يبدو أن الشيخ الطوسي و من وافقوه على رأيه كانوا قد بذلوا جهدهم حتى لا ينحرف الشيعة عن الطريق في ميدان الشرع‌

187

.

ليس من السهل الوصول إلى موقف ثابت من القياس و ما أشبهه من المسائل. كنت قد أوضحت في الفصل السابق كم هي كثيرة الأشياء، التي يتميز بها الشيعة اليوم، و التي كانت في العصور الماضية غير معروفة و كم هي كثيرة الأشياء، التي لا تستعمل اليوم، و قد كانت آنئذ مستعملة استعمالا واسعا. فالشيعة يستعملون بدل القياس الدليل العقلي، و لكن

[187] روضات الجنات، ج 3، ص 521 و ما بعدها.