40/ عدم الحدّ للطفل و المجنون ان سرقا/ الحدود/ 2/ 572

41/ شرطيّة بلوغ النصاب فى قطع يد سارق الكفن/ الحدود/ 2/ 579

42/ عدم اشتراط بلوغ سرقة كلّ من السارقين النصاب في القطع/ الحدود/ 2/ 584

43/ عدم جواز قطع الرّجل لو قامت الحجّة بالسرقة فقطعت اليد ثمّ شهدت عليه اخرى/ الحدود/ 2/ 585

44/ دية ولد الزنا كدية المسلم/ الديات/ 2/ 635

45/ لزوم الدية لو دعا غيره فاخرجه من منزله ليلا ثمّ وجد ميّتا/ الديات/ 2/ 643

8. أصالة العدم‌

1/ عدم اجزاء كلّ غسل عن الوضوء و لو كان مندوبا/ الطهارة/ 1/ 74

2/ رفع الرأس من الركوع و الارسال له ليس جزء منه‌ [1]/ الصلاة/ 1/ 202

3/ وجوب تقديم الفوائت على الحاضرة/ الصلاة/ 1/ 209

4/ جواز نيابة المرأة الصرورة فى الحجّ و عدمه/ الحجّ/ 1/ 335

5/ عدم التقويم للجارية لو وطئها احد الشريكين اطلاقيّا/ التجارة/ 1/ 520

6/ لو اختلف المالك و المستودع فى قيمة الوديعة يصدّق المالك مع يمينه/ الوديعة/ 2/ 26

7/ لو اختلف المالك و الغارم فى قيمة الدابّة يصدّق الغارم مع يمينه/ الإجارة/ 2/ 34

9. التخصيص بخبر الواحد (و عدمه)

1/ جواز نيابة المرأة الصرورة فى الحجّ‌ [2]/ الحجّ/ 1/ 335

2/ لو توكّل لرجل فى عقد على امرأة فانكر الموكّل يصدّق مع يمينه و عليه المهر [3]/ الوكالة/ 2/ 42

3/ عدم الشفعة فى السفينة و كلّ ما يتمكّن من قسمته كالثياب و الحيوان ... و ما الى ذلك‌ [4]/ الشفعة/ 2/ 391

[1]. هذا يخصّ لاصالة عدم النقل التي تكون فى اطار أصالة العدم، و كذا الاستصحاب العدمى.

[2]. يرى الشارح الفاضل هنا تخصيص الخبر بخبر الواحد.

[3]. يرى الشارح هنا عدم تخصيص خبر الواحد للأصل المسلّم- حدّ تعبيره.

[4]. يرى هنا عدم التخصيص لضعف هذا الخبر و عدم قوّته باتحاد فتاوى الفقهاء.