الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

299/ لو كانت اللقطة موجودة و كتمها الملتقط و لم يعرّفها ثمّ ظهر المالك كان له أخذها لا غير/ اللقطة/ 2/ 263/ 27

300/ لو لم يعلم تلف اللقطة و لم يوجد فى تركته احتمل عدم الزام الملتقط بشى‌ء/ اللقطة/ 2/ 266/ 29

301/ لو لم يتمكّن من شاهدين لانفاقه فان نوى الرجوع بما ينفق رجع و الّا فلا لكن لا يقضى له بقوله و ادّعائه البيّنة/ اللقطة/ 2/ 268/ 2

302/ عدم وجوب اخذ اللقيط على الاعيان بل على الكفاية/ اللقطة/ 2/ 270/ 13

303/ عدم وجوب النفقة على اللقيط/ اللقطة/ 2/ 272/ 16

304/ لو قذف احد اللقيط فان كان بالغا و اعترف القاذف بحريّته حدّ و ان ادّعى رقّه و صدّقه اللقيط عزّر/ اللقطة/ 2/ 282/ 5

305/ لو اختلفا فى السعى بان قال: حصل فى يدك قبل قول الجعل فلا جعل لك و قال العامل: بل بعد الجعل فالقول قول المالك/ الجعالة/ 2/ 289/ 10

306/ يد العامل على ما يحصل فى يده الى ان يردّه يد امانة/ الجعالة/ 2/ 289/ 14

307/ لو كانت الاجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين اذا تلفت بغير تفريط و لا عدوان/ الاجارة/ 2/ 318/ 18

308/ لو اختلفا هل تعدّى الاجير و جاوز المعتاد بعمله و لم يكن خبرة فيه فالقول قول الاجير/ الاجارة/ 2/ 320/ 23

309/ لو اختلفا فى التعدّى فى العين المستأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه/ الاجارة/ 2/ 330/ 37

310/ لو ادّعى الصائغ او الملّاح او المكارى هلاك المتاع و ادّعى المالك التفريط و انكروا فالقول قولهم مع اليمين/ الاجارة/ 2/ 331/ 5

311/ للوارث القيام مقام العامل- فى المساقاة- و لو امتنع فليس للمالك اجباره عليه/ المساقات/ 2/ 351/ 15

312/ العامل امين فالقول قوله فيما يدّعيه من هلاك او ما يدّعى عليه من خيانة/ المساقات/ 2/ 351/ 26

313/ لو اتّفقا على الهلاك و اختلفا فى القيمة فالقول قول الغاصب/ الغصب/ 2/ 399/ 19