..........

أقول: اما الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ في كتب الحديث و لا سيما و انه ينقلها عن كتاب الصفار- لتصريحه في آخر التهذيب بأن كلما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به- و هل يحتمل أن مثل محمد بن الحسن الصفار يورد في كتابه الموضوع للأحاديث الشريفة حديثا عن غير المعصوم (عليه السلام) مضمرا إياه.

و على الجملة ان سليمان و ان لم يكن بدرجة زرارة في الجلالة إلا أن الراوي للرواية هو الصفار في كتابه الذي هو مشهور و عليه العمل و الاعتماد كما نص عليه الصدوق، و لا يحتمل أن الصفار يروي عن غير المعصوم (عليه السلام) كما لا يخفى.

و أما الاشتمال على المجاهيل فقد أجيب بأن الضعف من هذه الناحية مجبور بعمل الأصحاب حيث انهم أفتوا على طبقها.

و أنت خبير بما فيه، إذ ليس المشهور بين الفقهاء الحكم على طبقها من لزوم القضاء و الكفارة، بل صرح في الحدائق بأن الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الكفارة و بعضهم أفتى بعدم المفطرية رأسا. نعم ذكر الشيخ في كتبه و كذا صاحب الوسائل ان الغبار مفطر، و لكنه ليس بمشهور كما عرفت.

و بالجملة فدعوى الانجبار ممنوعة صغرى مضافا إلى المنع الكبروي كما هو المعلوم من مسلكنا.

فالأحسن في الجواب ان ينكر على صاحب المدارك وجود المجاهيل في السند، فان طريق الشيخ الى الصفار صحيح، و هو يرويها عن محمد بن عيسى بن عبيد، و هو- و ان كان محلا للخلاف- ليس بمجهول بل من المعاريف و ثقة على الأظهر، و ان استثناه إن الوليد و الصدوق، إلا ان ابن نوح و غيره أشكل عليه قائلا: انه من يكون مثل محمد بن عيسى