الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنّه ربما لا يكون علاقة معتبرة الخ» مسامحة في التعبير، فان مجرد التبادر غير كاف ما لم ينضم اليه عدم العلاقة، فلا بدّ أن يعبّر عنها بالضميمة و المتمم فلا تغفل.

ثم ان هذا كله انما يتم بناء علي كون معانيها مستحدثة في شريعتنا، و أمّا بناء علي كونها ثابتة في الشرائع السابقة- كما يدل عليه بعض الآيات- فانّها حقائق لغوية لا شرعيّة، و قد تبع الشارع وضع السابقين و استعملها في ما وضعوا له، و اختلاف الشرائع فيها جزءا و شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية، اذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما في صلاة المسافر و الحاضر و السالم و المريض بل الغرقى.

لا يقال: ان الآيات انما تحكى معانى بالفاظ دالة علي تلك المعانى في عرف المخاطب بهذا الكلام و لا يدل علي كونها دالة علي تلك المعانى في العرف السابق.

فإنّا نقول: ان المراد ليس استعمال خصوص هذه الألفاظ في الشرائع السابقة، بل المراد أنّه بعد وجود هذه الحقائق في الشرائع السابقة و لو باسامى غير هذه الأسماء يحتمل أن يجعل العرب قبل الاسلام أيضا اسامى لها عند ترجمتها من لغاتها الاصلية إلى لغته و لعلّه عبّر عنها بهذه الأسماء، مثلا أن الصلاة- اي حقيقتها- كان في شريعة عيسى (عليه السّلام) باسم عبري، الّا أنّه لما كان في الاعراب أيضا من يتبع دينه فلا بدّ له من ترجمة تلك اللغة العبريّة، بلغته العربية كما انّا نعبّر عن الصلاة في الفارسية ب «نماز» فالعرب أيضا عبّر عن تلك الحقيقة الّتي لها اسم مخصوص في العبري بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك.

و هذا الاحتمال و ان لم يكن دليل عليه بنحو الجزم و البت إلّا ان مجرد احتماله يكفى في منع ثبوت الحقيقة الشرعية اذ مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق- فضلا عن القطع- بكونها حقائق شرعية، و لا لدلالة الوجوه الّتي ذكروها علي ثبوتها.

ثمرة البحث‌

نعم لقائل أن يقول: ان الدليل المذكور من التبادر و عدم العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي يدل علي ان الشارع انما استعملها في تلك المعانى بنحو الحقيقة، إمّا لوضعه لها أو