كل ذلك وضعت لافادة معنى خاصّ، فالرفع في اسم وقع بعد الفعل يدل علي فاعليته، و النصب علي مفعوليته. و في المركبات قد يوجد خصوصيات تدل علي خصوصية في المعنى بالطبع لا بالوضع، كتقديم المسند اليه الدال علي الحصر بالطبع لا بالوضع، كما يشهد عليه أنّه كذلك في كل لغة و عرف. و المعنى الّذي يستفاد من المركب ليس إلّا مجموع ما يستفاد من المفردات مع الهيئات الخاصة.

فما يتوهم من أنّ للمركب وضعا سوي ما للمفردات، فان كان مرادهم أنّ له وضعا مخالفا لما وضع له المفردات فهذا يكذبه الوجدان، اذ معنى المركب لا يغاير معنى مجموع المفردات و هيئاتها، و ان كان المراد أنّه وضع لذلك المعنى المجموع تارة أخرى فهذا دعوى بلا حجّة و لا برهان كما لا يخفى.

الامر السابع في علائم الحقيقة و المجاز

فان المعنى الحقيقى قد يشتبه إمّا لعدم العلم بمعنى اللفظ أصلا أو لتردده بين معانى متعددة أو لاجمال مفهومه سعة و ضيقا كمفهوم الماء مثلا فان معناه واضح الّا أنّه يجمل مفهومه من أنّه هل يشمل المخلوط بالتراب ام لا، و قد ذكروا لتمييزه عن المجاز وجوها:

الأوّل التبادر

و هو انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ لا بالقرينة إمّا لنفس المستعلم في قسمى الأخير أو لاهل المحاورة كما يتحقق في الاقسام الثلاثة.

ان قلت: ان استكشاف الوضع بهذه العلامة دوري، لعدم حصول الانسباق بغير معرفة الوضع.

قلت: ان حصول الانسباق متوقف علي معرفة الوضع بالعلم الاجمالى الارتكازي بمعنى ان صورة الارتباط بين هذه اللفظة و هذا المعنى في ذهنه موجودة، و لكن لا علم له بوجود هذه الصورة، فاذا راجع وجد أنّه وراء انسباق هذا المعنى الى نفسه و ذهنه من ذات اللفظ و نفسه من دون توسط اي شي‌ء آخر فيعلم بوجود تلك الصورة في ذهنه، فالاوّل علم بسيط و الثانى علم مركب فالذي يكون التبادر موقوفا عليه تلك الصورة