الظهور له. و أمّا قرينة الحكمة فالمفروض ان ظهور القيد لا يضر بمقدماته حتى كونه في مقام البيان فهى تامة في مقامه و هى مقدمات عقلية ينتج نتيجة فما يمكن ان يعول عليه أنّه يكشف حينئذ عن عدم كون تلك القرينة مطابقة للمراد الجدي و ان كانت مطابقة للمراد الاستعمالى و القانونى، فالمقيد لا يعارض إلّا اصالة تطابق تلك القرينة مع المراد الجدي.

و بذلك عرفت ما في ما اشتهر منه (قدّس سرّه) من كون التعارض بين المطلق و المقيد تعارضا بين ظهورين لانعقاد ظهور المطلق في الاطلاق فيجب تقديم الاظهر فانك خبير بعدم انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق كما عرفت. و أمّا علي مبنى الشيخ (قدّس سرّه) فتقدم المقيد علي المطلق انما هو لكونه حاكما عليه، فان اطلاقه مقيد بعدم البيان و لو في غير مقام التخاطب و المفروض وجوده بذلك المقيد.

و أمّا علي ما اخترناه فواضح، لان الاطلاق مستفاد من الظاهر المحتمل معه ارتكاب خلافه واقعا، إمّا بعدم كونه مطابقا للمراد الجدي و ان كان ذلك مراده الاستعمالى، أو بعدم مطابقته لكليهما لاستعماله في المقيد مجازا كما سيأتى، فاذا قام الدليل علي خلافه يرفع اليد عنه بها إمّا برفع اليد عن اصالة التطابق أو عن اصالة الظهور، و كلاهما سهل.

تنبيه‌

بقى هنا شي‌ء ينبغى التنبيه عليه و هو ان مقدمات قرينة الحكمة علي القول باستفادة الاطلاق منه عقلى مستلزم للنتيجة المذكورة بحيث لا ينفك منه الا بنقض إحدى مقدماته، و إلّا يلزم منه نقض الغرض، و هو محال علي الحكيم، فبعد تماميتها في مورد لا يحتمل معه كون مراد المتكلم هو المقيد الا علي نحو عدم تطابق المرادين الجدي و الاستعمالى بان يكون مراده الجدي هو المقيد و انما اظهر من نفسه الاطلاق فعلا لمصالح يتعلق به و لا يصح احتمال استعمال لفظ المطلق في المقيد و عدم ذكر القرينة معه فعلا لمصلحة مع جوازه في نفسها كاستعمال اللفظ في معناها المجازي و احالة بيان القرينة علي المستقبل فإنّه حينئذ يلزم منه نقض غرضه أو عدم كونه في مقام بيان مراده و لو كان‌