responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 51

رابط، و المحمول في الخامس نفس وجود الموضوع، لا شي‌ء آخر يحتاج الى الربط، و حينئذ فلا وجود رابط في الخارج لامثال هذه القضايا فمن ايّ شي‌ء تحكى الهيئة الموجودة في القضية؟

قلت: ان في كل قضيّة حملية أو تقييدية لا بدّ من وجود رابط، و ذلك إمّا في الخارج، كما في القضايا الّتي يكون قيدها أو محمولها من الامور العينية اي من المحمولات بالضمائم، سواء كان جوهرا أو عرضا و إمّا في عالم الذهن و الاعتبار، كما في القضايا الّتي ليس فيها للقيد وجود آخر غير وجود الموضوع، سواء كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه أو كان له وجود اعتباري.

و بعبارة أخرى: انّ الحمل من افعال الذهن و تعملاته، فينحلّ الشي‌ء الموجود في الخارج بوجود واحد إلى شيئين يجعل احدهما موضوعا و الآخر محمولا و يجعل بينهما ربطا و نسبة، و عمل الذهن في الحقيقة التفريق و التحليل ثم الجمع، و المصحح للحمل و جعل النسبة بينهما حينئذ هو الاتّحاد في الوجود إمّا بالذات أو بالوجود الخارجيّ.

اذا عرفت ذلك تعرف ان الحروف و الهيئات موضوعة لذلك الوجود الرابط بين الشيئين الموجود في الذهن دائما دون الخارج، و لعله لذلك قال بعض الاعلام: ان معنى الحروف انشاء الذهن و من تعملاته، و علي اي حال فلا وجه حينئذ للنزاع في ان الموضوع له فيه عام أو خاصّ، اذ بعد كون الموضوع له نفس الوجود الرابط الّذي هو حيثية الإباء عن العدم فلا يتطرق فيه الجزئية و لا الكليّة، و الجزئية، و الكلية انما تتطرق فيه بعد صيرورته مشوبا بالغير، كان يلاحظ الوجود الرابط المندك في الغير فينتزع منه المفهوم حتى يكون كليا أو جزئيا. و بعبارة أخرى: الكلية و الجزئية من اقسام المفهوم لا الوجود الصرف، و قد عرفت ان الموضوع له في الحروف نفس الوجود الرابط اي ما هو ربط و نسبة بالحمل الشائع، فتدبّر.

الجهة الرابعة في الفرق بين الانشاء و الاخبار

قال في الكفاية: «ثمّ لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و الانشاء أيضا كذلك،

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست