و مع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة، و مع انتفاء الثالثة لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض أنّه بصدد بيان تمامه و قد بينه لا بصدد بيان أنّه تمامه كى اخل ببيانه فافهم. انتهى».

ثم قال: في الحاشية علي قوله فافهم: اشارة إلى أنّه لو كان بصدد بيان أنّه تمامه ما اخل ببيانه بعد عدم نصب القرينة علي إرادة تمام الأفراد فإنّه بملاحظته يفهم ان المتيقن تمام المراد و إلّا كان عليه نصب القرينة علي إرادة تمامها و إلّا قد اخل بغرضه، نعم لا يفهم ذلك اذا لم يكن إلّا بصدد بيان ان المتيقن مراد و لم يكن بصدد بيان ان غيره مراد أو ليس بمراد قبالا للاجمال و الاهمال المطلقين فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة انتهى».

كلام مع المحقّق الخراسانى (ره)

و يرد علي الأخير أنّه لا ترجيح حينئذ لكون المراد خصوص القدر المتيقن بل يقال:

ان تمام مراده هو المطلق، و لو كان غيره لكان له البيان و حيث لا بيان فليس تمام مراده غير المطلق و إلّا لاخل بالفرض، و علي الكل ان إرادة الاطلاق بمعنى الاطلاق اللحاظى لا يكون اخف مئونة من ساير القيود، بل يكون حاله حال المقيد، فلا وجه لترجيحه علي ساير القيود. نعم علي ما قلنا سابقا من ان الاطلاق لا يتصوّر حين تصوّر الماهيّة، و انما يتصوّر الماهية من حيث هى هى بلا لحاظ شي‌ء معه حتى لحاظ أنّه كذلك، فلو رأي مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك قائمة بنفس تلك الماهية يتعلق به الارادة أو الكراهة و ينشئ الامر أو النهى علي وفقه، فالامر و النهى يتعلقان بتلك الماهية الغير الملحوظة معه شي‌ء، و لازمه وجود الحكم اينما وجد الماهية و في ضمن اي فرد كان، فيكون الاطلاق بلا لحاظ، بخلافه اذا تصوّر الماهية و لم ير معه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك بل رأى ذلك مع قيد مخصوص فإنّه حينئذ يتعلق الارادة به مع القيد و ينشئ الامر علي وفقه ايضا، فعلى هذا لا يحتاج في الاطلاق إلى مئونة كما يحتاج اليها في ساير القيود.

و أمّا كون المتكلم في مقام البيان فانما هو بمعنى كونه في مقام بيان ما هو مراده واقعا و ابراز وجوده الذهنيّ في قالب الألفاظ في قبال ما لو تعلق رأيه علي اخفاء بعض‌