المقصد الخامس: في المطلق و المقيد و المجمل و المبين‌

الفصل الاول: تعريف المطلق و الفاظه‌

قد عرف المطلق بانه ما دل علي شايع في جنسه، و ظاهره كون ذلك تعريفا للّفظ فإنّه الّذي يدل علي المعنى، فيرد عليه أوّلا: ان الاطلاق لا ينحصر في الألفاظ بل كثيرا يكون في النسب الحكمية و الجمل التركيبية ايضا، كما يقال: ان هذا الحكم مطلق اي غير مشروط بشرط أو يقال بانه مطلق في ما عدا هذا الشرط و غير ذلك. و ثانيا: ان الاطلاق نسبى فيمكن ان يكون اللفظ مطلقا بالنسبة إلى قيد و مقيدا بالنسبة إلى آخر، مع أنّه لا يصدق علي المقيد بقيد ذلك التعريف و لو بالنسبة إلى سائر القيود المحتملة. و ثالثا:

أنّه لا يصح ان يقال بالشيوع في الجنس و إلّا يلزم شيوع الرقبة في الحيوان، فان جنس الرقبة ليس إلّا الحيوان، و أمّا نفسه فليس إلّا صنفا من نوع الإنسان، فاللازم ان يقال بالشيوع في افراده صنفا كان أو نوعا، و لذا يحتمل ان لا يكون مرادهم من الجنس هو المعنى الاصطلاحى له. و رابعا: ان مقابله المقيد و هو ما لم يدل علي شايع في جنسه فيشمل الاعلام الشخصيّة ايضا. و غير ذلك مما يرد عليه من عدم الاطراد أو الانعكاس.

فالاولى تعيين المطلق و المقيد بما هو معناهما اللغوي و هو الارسال و عدمه الّذي يعبر عنه في الفارسية ب (رها) و حينئذ كما يصدق ذلك علي الألفاظ المعينة الموضوع‌