الفصل الثانى عشر: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

اختلفوا في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فجوّزه المشهور و منعه شاذ، و ليعلم ان مستند المنع ان كان الاخبار الواردة في الباب الّتي نشير اليها إجمالا لزم تخصيص النزاع بالكتاب كما هو المتراءى من كلماتهم في عنوان محلّ النزاع، و ان كان ما ذكره بعض من عدم صلاحية رفع اليد عن القطعى بالظنى عمّ النزاع الخبر المتواتر و غيره من القطعيات.

و كيف كان استند المانع بامور:

الامر الأوّل: ان الكتاب قطعى السند، و الخبر الواحد ظنيّه، و لا يصلح رفع اليد عن القطعى بالظنّى.

و فيه: ان العامّ الكتابى و ان كان قطعيا سندا لكنّه ظنى دلالة، و الخاصّ بالعكس، و التعارض انما يقع بين الظنين، اعنى دلالة العامّ و سند الخاصّ، و بعبارة ادق بين اصالة عموم الكتاب و اصالة عموم دليل الحجة، و من اجل ذلك ربما يشكل الامر في ترجيح احد العامين على الآخر مع ان النسبة عموم من وجه.

و لا يخفى ان هذا الكلام بعينه يجري في العامّ الثابت بالخبر المتواتر و الخاصّ، بل في العمومات الثابتة باخبار الآحاد ايضا، و لا شبهة في ان سيرة الاصحاب انما هو تقديم الخاصّ علي العامّ في جميع المقامات، و لو كان احد في شك من ذلك و ارتياب أو فاعلا