الفصل التاسع: في حكم العامّ المتعقب بالضمير

لو تعقب العامّ بضمير يرجع إلى بعض افراده فهل ذلك يوجب تخصيص بخصوص ما اريد من الضمير أو لا؟ فيه خلاف، و مثاله قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» إلى ان قال: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ». [1] فيعلم باختصاص الأخير بالرجعيات.

و ما في «الكفاية»: من ان البحث مختص بما إذا كان للعام حكم مستقل كالآية السابقة و أمّا إذا كان مثل «و المطلقات ازواجهن احق بردهن» فلا شبهة في تخصيصه به.

ففيه: أنّه لا ثمرة عملا في تخصيصه أو عدم تخصيصه، و مع الغض عنه لا وجه لذلك، و لا فرق بينه و بين ما له حكم مستقل. [2]

ثم إنّه قال في «الكفاية»: ان الأقوى عدم التخصيص، فان الامر دائر بين تخصيص العام بالنسبة إلى الحكم المستقل و بين ابقائه علي عمومه و إرادة الخصوص من الضمير إمّا بنحو الاستخدام و إمّا بالمجاز في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا و تجوزا، مع عدم إرادة ذلك حقيقة، لكن لما كان المراد من الضمير معلوما

[1]. سورة البقرة الآية 228.

[2]. علي ان ذلك من قبيل ابدال البعض من الكل و مقتضاه كون المراد من المبدل هو الكل لا الجزء. ع م.