عامّا فيما إذا تصوّر شخصا و جزئيّا خارجيّا من دون أن يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه و بين سائر الأفراد، و لكنّه يعلم إجمالا باشتماله علي جامع مشترك بينه و بين باقى الأفراد مثله، كما إذا رأي جسما من بعيد و لم يعلم بأنّه حيوان أو جماد و علي أي حال لم يعلم أنّه داخل في أي نوع فوضع لفظا بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص في الواقع، فالموضوع له لوحظ إجمالا و بالوجه، و ليس الوجه عند هذا الشخص إلّا الجزئيّ المتصوّر، لأنّ المفروض انّ الجامع ليس متعقّلا عنده إلّا بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص.

و الحاصل: أنّه كما يمكن أن يكون العامّ وجها لملاحظة الخاصّ لمكان الاتّحاد في الخارج كذلك يمكن أن يكون الخاصّ وجها و مرآة لملاحظة العامّ لعين تلك الجهة. انتهى.

أقول: و قد ارتكب القائل في ضمن كلامه ما يفرّ عنه و وقع فيه، حيث التزم بأنّ الشخص الّذي هو الواضع يري الخاصّ و يتصوّر عنوان ما يتّحد مع هذا الشخص و يضع اللفظ بإزائه و أنت خبير بأنّ المتصوّر الّذي هو عنوان ما يتّحد- عامّ انتزاعيّ، و حينئذ فالوضع عامّ كما أنّ الموضوع له أيضا عامّ، لكون مصداق ذلك العام عامّا آخر، و بمثل ذلك أيضا يقال في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، إذ ما سبق من أنّ العامّ يكشف عن الخاصّ و تصوّره تصوّر للخاصّ بوجه مسامحة، و إلّا فالعامّ لا يكشف عن الخاصّ بخصوصيّته أصلا و إنّما هو يكشف عن الجهة المشتركة، بل حينئذ أيضا يري العامّ و يتصوّر عنوان ما يتّحد معه من الأفراد الّذي هو عنوان عامّ انتزاعيّ عن الأفراد و يوضع اللفظ بإزاء مصاديقه، فالعنوان في الحقيقة يشير إلى الخارج و مرآة له، و بالجملة فالتصوّر المذكور يرجع إلى كون الوضع عامّا كالموضوع له كما لا يخفى.

الجهة الثالثة في ما وضع له الحروف‌

لا إشكال في عدم وقوع القسم الأخير علي فرض امكانه، كما لا إشكال في وقوع قسمين منها، و هو ما كان الوضع عامّا و الموضوع له عامّا كأعلام الأجناس، و ما كان الوضع خاصّا و الموضوع له خاصّا كالأعلام الشخصيّة، و إنّما الكلام في القسم الثالث و هو ما كان الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا، فإنّه اختلف في وقوعه و عدم وقوعه، و قد يقال بوقوعه و أنّه وضع الحروف و ما شابهها من الأسماء و أنكره الآخرون.