يضرّ و لا ينفع من البراهين الفلسفيّة، و انّما اللازم هو نفى المعبود سوي اللّه تعالى الّذي به كان المشركون يتركون آلهتهم، يعنى بمجرد نفى إله دون اللّه جل شأنه كانوا يتركون الشركاء، فاللازم هو نفى وجود معبود يلحق سوي اللّه تبارك و تعالى.

المقام الثانى: في أداة أخري غير أداة الاستثناء

و منها: بل، و هى امّا عاطفة للترقى كجاء الوزير بل السلطان و لا يفيد الحصر كواو العاطفة، أو اضرابيّة و هى امّا ان يكون اضرابا عن مقام الاثبات و هو علي اقسام:

الأوّل: ان يخبر المتكلم و يسهو في مقام البيان كان اراد الاخبار عن مجي‌ء عمرو فقال جاء زيد فرأي أنّه سها اضرب فقال بل عمرو، و معلوم انّ اضرابه هذا كان في مقام البيان لا في مقام الثبوت، فيمكن ان يكون زيد أيضا جائيا و لكنه ليس في مقام بيانه.

الثانى: ان يكون المتكلم مريدا للاخبار عن مجي‌ء عمرو فاراد ان يتوجه المخاطب إلى كلامه لكونه اهمّ في نظره فقدم الاخبار عن مجي‌ء زيد توطئة و تنبيها للمخاطب لان يستمع و يتوجه فقال جاء زيد ثم اضرب فقال بل عمرو، و هذا ايضا اضراب في مقام البيان، فمعنى اضرابه هذا ان لست في مقام بيان مجي‌ء زيد و انما اقصد مجي‌ء عمرو.

الثالث: ان يريد بيان المراد فادّاه بكلمة ثم رآها غير واف به فاداه بلفظ آخر إلّا أنّه اضرب عن الاول. و هذه الاقسام الثلاثة اضراب عن مقام الاثبات لا دلالة فيها علي المفهوم لعدم منافاتها مع الثبوت واقعا كما لا يخفى علي المتدبّر،

و امّا ان يكون اضرابا عن مقام الثبوت كان يقول جاء زيد ثم اضرب عن مجيئه حيث رأى أنّه لم يجي‌ء و انما سها فقال جاء زيد فاضرب فقال جاء عمرو، و هذا القسم يفيد الحصر و الظاهر فيما استعمل فيه، بل للاضراب هو القسم الأخير، و الشاهد عليه الوجدان انا اذا راجعنا وجداننا علمنا بان الظاهر من استعمالات بل هو الاضراب عن مقام الثبوت لا الاثبات.

و ممّا قيل بافادتها للحصر انّما لتبادره عنها عند الاستعمال.

و اورد عليه الشيخ (رحمه اللّه) بان موارد استعمال اللفظة مختلفة بان التبادر يصح لو كان لها