الوجه الاول اهون من الثانى، و قد عرفت ان الثالث لا يفارقه في النتيجة فلا بد من الحكم بكفاية كل واحد منهما في ثبوت الحكم و انتفائه بانتفاء كليهما» [1] نعم قد يلزم المصير إلى الثانى لقيام القرينة عليه كما لو ورد في رواية: «اذا بلغ النصاب فزكّ و اذا حال عليه الحول فزكّ، فإنّه يجعل الشرط في مثل ذلك كلاهما، و السر فيه أنّه بصدد بيان نفى الحكم علي فرض عدم الشرط لا بيان اثباته علي فرض ثبوته.»

التنبيه الثالث: في تداخل الجزاء و تعدده اذا تعدد الشرط

اذا تعددت الاسباب و اتحد الجزاء فهل اللازم تكريره علي حذو تكرر اسبابه او يجب فعله مرة لا غير؟ فيه خلاف معروف بينهم، و المشتهر هو الاول، و حكى عن جماعة منهم المحقق الخوانساري اختيار الثانى، و عن الحلى التفصيل بين اتحاد الجنس فاختار فيه عدم التكرار و اختلافه فاختار فيه ذلك.

و علي كل حال فقد يتوهم ان هذا النزاع لا يجري علي القول بوجوب جعل الجميع شرطا واحدا لان المفروض انها باجمعها لا تقتضى ايجاد الجزاء إلّا مرة، و كذلك علي القول بالقاء إحدى الجملتين مفهوما و منطوقا.

و أنت خبير بان هذا النزاع لا دخل له بمسألة حجّيّة مفهوم الشرطية فكيف بهذه الاقوال، فإنّه يجري في الشرط الواحد ايضا اذا وجد مرارا كما لا يخفى، فشي‌ء من الاقوال في المسألة السابقة لا يغنى قائليها عن البحث عن هذه المسألة و لا يرخص لهم في طى الكشح عنها.

[1]. قلت و يمكن الاستدلال عليه بان الظاهر من الشرطية غالبا كونها بصدد بيان حكم المنطوق و مسوقة له و ان المفهوم من توابع الفرض و لوازمه و حيث ان التصرف علي الوجه الاول يرجع بالمآل إلى التصرف في المفهوم و لا يظهر اثره في حكم المنطوق المستفاد من ظاهر القضية لأنّه الثبوت عند ثبوت الشرط بخلاف التصرف علي الوجه الثانى فإنّه متوجه إلى المنطوق في الحقيقة و لا يظهر اثره في المفهوم و هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ابدا فالتصرف علي الوجه الاول ادنى من الثانى و ان شئت قلت ظهور الشرطية في المنطوق اقوى من المفهوم و الاول يرجع بالمآل إلى التصرف في المفهوم فهو اهون من الثانى الراجع إلى المفهوم.