الفائدة في المثال أنّه لو لم يجئ بالتعليق و قال ابتداء خذ ركاب الامير يقع المخاطب في الاشتباه فيتوهم ان الامير راكب فعلا و لذا قد يقول ليس هو راكب فجي‌ء بالتعليق لئلا يقع في هذا المحذور فتبصر.

و لقد ثبت إلى الآن ان المتبادر من ادوات الشرط في جميع المقامات تعليق الجزاء علي الشرط، و التبادر علامة الحقيقة، و لاجل ذلك قولك: اكرم زيدا ان جاءك و اكرم زيدا ان لم يجئك، خلاف المعنى الوضعى للاداة و كان مجازا. بل ربما يستنكر هذا الكلام و يعد مستهجنا عرفا و خارجا عن قانون التكلم و المحاورة. نعم ربما كان المتكلم بصدد التصريح بوجوب اكرام زيد مثلا مطلقا و علي اي حال، و لاجل ذلك يذكر المورد الّذي كان في شمول الحكم له نوع خفاء فيقول مثلا: اكرم زيدا و ان اهاننى، أو يصرح بالاطلاق فيقول اكرم زيدا مطلقا ان اكرمنى و ان اهاننى، و قد يذكر موقع ان هذه كلمة سواء، و شي‌ء من ذلك لا يكون مستهجنا بنظر العرف و ان كان مخالفا للظهور المستند إلى الوضع، و لعله عن هذه يعبر بان الوصلية، و نظيره في ساير ادوات الشرط ايضا كثير، كما يري في الكتاب العزيز منه موارد عديدة، فتدبر جيدا.

تذنيب فيه تحقيق‌

لقائل ان يقول ان ما ذكر من وضع ادوات الشرط للتعليق و دلالتها علي ان للشرط علقة بالجزاء يقتضى عدم انفكاكه عنه انما يثبت الانتفاء عند الانتفاء في الجمل الخبرية مثل قولك «ان جاء زيد اكرمته» أو يجب اكرامه و نحو ذلك، دون الانشائية مثل قولك «ان جاء زيد اكرمه»، و ذلك لان الظاهر من الجمل الخبرية ان المعلق هو سنخ النسبة الثبوتية لا شخصها و لا التجزم بها ليكون المفهوم انتفاء شخص هذه النسبة أو العلم بها عند انتفاء الشرط، و هذا بخلاف الجمل الانشائية فان المعلق فيه انشاء الوجوب، و لازمه كون الانشاء علي تقدير دون تقدير، و هذا لا يقتضى انتفاء الحكم عند انتفاء هذا التقدير، بل غايته انتفاء الانشاء أو المنشأ عند انتفائه، فلعله كان الحكم مستفادا من انشاء آخر أو غيره.