الفصل الاول: في مفهوم الشرط

الجمل الشرطية هل تدل علي الانتفاء عند الانتفاء كما تدل علي الثبوت بلا كلام ام لا؟ فيه خلاف، و المشهور علي ما في التقريرات هو الاول، و هو خيرة العلامة الانصاري (قدّس سرّه)، و ذهب جماعة إلى الثانى، و اختاره في «الكفاية» معلّلا بانه لا تدل علي العلية المنحصرة فلا تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، و قريب منه في الدرر، فراجع.

تقديم و تحقيق‌

اقول: الحق انها تدل علي الانتفاء عند الانتفاء من دون توقف دلالتها عليه علي دلالتها علي العلية المنحصرة بل علي أصل العلية، و توضيح ذلك يستدعى بسط الكلام فنقول و منه نستعين: انها كما تدل علي الثبوت عند الثبوت بلا كلام، كذلك تدل علي الانتفاء عند الانتفاء من دون ابتناء ذلك علي استفادة أصل الترتب فضلا عن العلية و فضلا عن المنحصرة منها، و ذلك لان حقيقة الشرطية تعليق ما هو الجزاء بما هو الشرط و حصره به سواء كان المقدم سببا للتالى أو كان العكس أو كان كلاهما معلولين لعلة ثالثة فان التعليق الّذي هو حقيقة الاشتراط يساعد جميع ذلك و لا ينافيه و لا يلازم واحدا منها بالخصوص، و لازم التعليق و الحصر المستفاد من الشرط عدم وجود الجزاء عند انتفاء ما هو الشرط، و انكار استفادة التعليق المذكور من الجمل الشرطية مكابرة