ايضا فلا يخلو إمّا ان يكون النهى متعلقا بالعبادة بوصف كونها عبادة كما هو الامر في الصلاة في ايام العادة و صوم يوم العيدين، و لذا لا إشكال منهم في عدم حرمة الصلاة اذا اتى بها لا بوصف كونها عبادة و بقصد القربة بل بقصد التعليم أو لمقاصد أخر، و كذا لا إشكال و لا خلاف في عدم حرمة مجرد الامساك بدواعى أخر غير قصد العبادة و التقرب، فان هذا دليل علي ان الحرام و المنهى عنه هو العبادة بوصف كونها عبادة بحيث لو وقعت مجردة عن هذا الوصف ليست بحرام و لا بمنهى عنها. و امّا ان يكون النهى متعلقا بها لا بهذا الوصف كما هو الامر في النهى المتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة بناء علي القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى، فإنّه قد عرفت أنّه بناء علي ذلك كان مسألة اجتماع الامر و النهى من صغريات مسألة النهى في العبادات.

و بما ذكرناه تعرف فساد ما في «الكفاية» حيث قال (قدّس سرّه): أو ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا لا يكاد يسقط إلّا اذا اتى به بنحو قربى، كسائر امثاله نحو صوم يوم العيدين و الصلاة في ايام العادة، لا ما امر به لاجل التعبد به، و لا ما يتوقف صحته علي النية، و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء كما عرّف بكل منها العبادة، ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهى مع ما اورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره انتهى موضع الحاجة. هذا مع ان تعريفه ايضا لا يخلو عن شائبة الدور، فتأمل و اللّه العالم بحقايق الامور.

الامر الخامس: في تبيين مورد النزاع‌

لا إشكال في أنّه لا يدخل في عنوان النزاع ما ليس قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بل انما يدخل فيه القابل لذلك، و هو الّذي جعل لصحيحه في الشرع اثر، و ربما يقع علي وجه الصحة فيترتب عليه هذا الاثر و أخرى يقع علي وجه الفساد فلا يترتب عليه، فيقع النزاع في ان هذه الامور عبادة كانت أو معاملة اذا وقعت متعلقة للنهى فهل تقع علي وجه الصحة و يترتب عليه الاثر المترقب منها أو لا تقع علي هذا الوجه و لا يترتب عليها الآثار المرغوبة؟ و اين ذلك بالموضوعات الّتي ليس لها صحيح و فساد، إمّا بان‌