يستكشف ان النزاع واقع في دلالة اللفظ.

اذا عرفت هذه المقدمة نقول: ان المحقق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ظن ان في الاقوال قولا بدلالته علي الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة الّتي هى مفاده فيها و لاجل ذلك جعل النزاع في دلالة النهى الظاهر في التحريم في اللفظ. قال: و لا ينافي ذلك ان الملازمة علي تقدير ثبوتها في العبادة انما يكون بينه و بين الحرمة و ان لم تكن مدلولة بالصيغة، و علي تقدير عدمها تكون منتفية بينهما، لامكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما يعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلك المسألة الّتي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ لها مساس انتهى.

و نحن لم نجد في الاقوال قولا بدلالة النهى الظاهر في التحريم علي الفساد مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة حتى في المعاملات، و عليك بالتتبع التام فلا اراك تقف علي هذا القول الّذي هو في الحقيقة تفصيل بين المعاملات و العبادات بالالتزام بالملازمة بين الحرمة و الفساد في الثانى دون الاول، فالمظنون بالظن المتاخم للعلم ان النهى الّذي وقع فيه النزاع في دلالته علي الفساد و هو مطلق النهى لا خصوص النهى الظاهر في المولوية و التحريم بعد اطباقهم ظاهرا علي رجوع النزاع في النهى التحريمى إلى النزاع في وجود الملازمة و عدمها مطلقا سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات، و علي هذا ليس القائل المذكور في الحقيقة مفصلا بين العبادات و المعاملات بالالتزام بالفساد في الاولى لاجل الملازمة و في الثانى لاجل دلالة النهى التحريمى بلفظه لا بغيرها بل هو في الحقيقة قائل بالفساد في المعاملات لاجل ما رأي ظهور النهى فيها في الارشاد لا في الحرمة فلا يبتنى القول به فيها علي القول بالملازمة اصلا أو لا حرمة علي الفرض، و أمّا في العبادات فان النهى فيها ايضا للارشاد إلى الفساد و المانعية كما هو الامر في مثل قوله لا تصل فيما لا يؤكل لحمه فالكلام الكلام، و ان كان النهى فيها مولويا ظاهرا في التحريم كما لعله الظاهر من قوله: «دعى الصلاة ايام اقرائك» [1] فيبتنى النزاع في الفساد و عدمه علي الملازمة و عدمها.

[1]. الكافى، ج 3، ص 83؛ عوالى اللئالى، ج 2، ص 207؛ فقه القرآن، ج 2، ص 157.