باب محالية اجتماعهما بالذات، بل هو من جهة عدم امكان الامتثال و عدم المفر من رفع اليد عن الارادة أو الكراهة مع وجود مقتضيها و لذا كان ياسف علي ذلك فاما يصبر علي المكروه أو ياسف علي فوت المراد، و لو فرض محالا تمكنه من الامرين لكان مريدا للشي‌ء بملاك حسنه و مكرها له بملاك قبحه، فالذي اجبره علي رفع اليد عن احد الامرين و اختيار الفعل فيما كان ملاكه اقوى و الترك فيما كان ملاك الترك كذلك انما هو عدم التمكن من التفكيك، و لذا لا شبهة فيما امكنه التفكيك في تعلق الارادة بغير الفرد المكروه كما مر غير مرة. و بالجملة انما يكون التكليف محالا فيما كان بنفسه مع قطع النظر عن مقام الامتثال و العمل محالا، و أمّا فيما استند المحالية إلى الامتثال و نشأت من ناحيته بحيث لو كان الامتثال ممكنا لما كان في التكليف محذورا كان التكليف تكليفا بالمحال. و قد انقدح بذلك ان الامتناع في المقام مستند إلى ما ذكرناه لأنّه جاء من قبل عدم القدرة علي الامتثال و التفكيك، و محالية نفس التكليف انما يتصوّر في الموضوع الواحد الموجه بجهة واحدة، فان الشي‌ء الواحد بجهة واحدة إمّا ذو مصلحة أو ذو مفسدة، و لا يمكن اجتماع المصلحة و المفسدة و لا الحب و البغض فيه، فان الوجه الواحد إمّا مؤثر في الاول أو في الثانى، و اذا ثبت عدم اجتماع الملاكين فيه ثبت عدم اجتماع الارادة و الكراهة و الامر و النهى، لانهما لا يتحققان إلّا بعد وجود الملاك في متعلقهما. و بذلك يظهر ان كون التكليف محالا في الفرض انما يكون بمعنى عدم صدور احد الامرين من الامر أو النهى لانتفاء ملاكه و عدم الوجود من رأس فان انتفاء الملاك يستتبع انتفاء التكليف، فتأمل جيدا.

في ما هو متعلق الأحكام‌

الثانية: ان متعلق الأحكام ليس فعل المكلف و ما هو في الخارج يصدر عنه كما افاده في «الكفاية» ايضا بداهة أنّه لو كان تعلق الأحكام بامر خارج لزم تعلقه به بعد خارجيته و وجوده مثل الحرارة و البرودة العارضتان للنار و الماء، و ذلك مستلزم للبعث نحو الامر الموجود و هو تحصيل الحاصل. فلا محالة كان متعلق الأحكام هو الوجود الذهنيّ لا مقيدا بهذا الوجود- ليرد عليه أنّه لو كان مقيدا بما في ذهن الامر لا يتمكن‌