جميع المقامات مساعدة للاعتبار و الوجدان و دفعا للزوم المحال و علي اللّه الاتكال في كل حال و مقال.

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

بقى شي‌ء و هو انهم رتبوا علي القول بالمقدمة الموصلة ثمرة و هو تصحيح العبادة الّتي يتوقف علي تركها فعل الواجب: و بيان ذلك محتاج إلى مقدمة و هى أنّه اذا لم نقل بوجوب المقدمة شرعا يكون العبادة المأتى بها الّتي يتوقف علي تركها فعل الواجب واقعة على وجه الصحة بلا إشكال، إذ مع فرض مقدمية ترك الضد لفعل ضده و القول باقتضاء الامر بالشى‌ء النهى عن ضده العامّ و اقتضاء النهى الفساد لا يكون ذلك إلّا إذا كان ترك الضد واجبا و هو فرع القول بوجوب المقدمة و المفروض عدمه كما أنّه اذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة شرعا كانت العبادة واقعة علي وجه البطلان اذا قلنا بالامور الثلاثة المذكورة اعنى ترك الضد مقدمة لفعل ضده و اقتضاء الامر بالشى‌ء النهى عن ضده العامّ و اقتضاء النهى الفساد، و الامران الأخيران ثابتان ليسا قابلين للانكار علي ما يأتى في محله، و الاشكال كله في الامر الاول و ليس المقام مناسبا للبحث عنه، و لعله يأتى الكلام فيه في محله و الثمرة المنظورة انما تكون علي فرض الالتزام به و تسليمه، و علي اي حال كل من الصحة و البطلان علي فرض انكار المقدمة رأسا و القول بوجوبها علي الاطلاق واضح لا مجال لانكاره؛ انما الكلام فيما اذا قلنا بوجوب المقدمة لكن لا علي الاطلاق بل اذا كانت موصلة إلى ذيها علي التقريب الّذي بيناه فانهم رتبوا علي هذا القول تصحيح العبادة المذكورة بناء علي ثبوت الامور الثلاثة المقدم ذكرها. و ربما يقرب ذلك بما يستفاد من الفصول و حاصله ان الواجب بناء علي القول بوجوب المقدمة الموصلة ليس مطلق ترك العبادة كالصلاة مثل بل هو الترك المقيد اي ترك الصلاة الموصل إلى الازالة و نقيض هذا الترك ليس مطلق الفعل بل نقيضه ترك الترك المقيد و هو الّذي يكون منهيا عنه لا الفعل، لأنّه ليس و لا من افراد ما هو النقيض، فان اقترانه مع ما هو النقيض اقترانى فلا يسري النهى اليه، فلا يكون فاسدا. و أخرى يقرب بما يستفاد من الشيخ من ان‌