فيما ذكر، و على هذا فما يقال في الامر الضمنى المتعلق بالجزء يقال بعينه في الامر المقدمى.

و أمّا إشكال لزوم كون ذي المقدمة مقدمة فمدفوع بعد لزوم ذلك إلّا بناء علي كون الايصال قيدا للواجب و مأخوذا فيه بنحو الشرطية، و أمّا بناء علي ما وجهناه من ان الواجب ذات المقدمة لكن في لحاظ تأثيرها و ترتب ذيها عليها فلا يلزم ذلك قطعا كما لا يلزم كون الطلب لغوا و تحصيلا للحاصل و ذلك واضح علي من اعطى النظر حقه.

نقض و ابرام‌

ثم إنّه نقل عن السيد اليزدي (قدّس سرّه) النقض علي من احال وجوب المقدمة الموصلة بما محصله أنّه إذا كان المكلف فاقدا للماء المباح لاجل الوضوء و قد اذن له الغير ان يتوضأ من مائه بشرط ان يصلى بعده فلا ارتياب في أنّه بملاحظة هذه الاجازة يخرج عن تحت عنوان فاقد الماء و لا يجوز له التيمّم بل وجب الوضوء عليه كسائر من كان مأمورا به ممن كان تحت عنوان واجد الماء، و على هذا نسأل القائلين باحالة وجوب المقدمة الموصلة بانه بعد ما كان المكلف مأمورا بالوضوء قطعا هل كان امر الشارع متعلقا بالوضوء المطلق أو كان امره بما اجازه المالك من الوضوء الّذي اتى بالصلاة بعده لا مجال للاول، لان اذن الشارع و كذا امره في هذه الموارد انما يكون علي حسب ما اذن المالك من السعة و الضيق، فكما لا يأذن في التصرف في مال الغير بدون اذنه، و لذا يتبدل التكليف بالتيمّم اذا استلزم الوضوء التصرف في مكان غصبى أو مال كذلك، كذلك لا يأذن بغير ما اذن المالك مما اخذه من القيود و الشرائط في متعلق اجازته مأخوذ في اذن الشارع بداهة، و على هذا كان امر الشارع في المثال متعلقا بالمقدمة الموصلة اعنى بها ما يترتب علي وجودها وجود ذيها، و هذا هو ما احالوه، و مثله ما لو اذن في السير إلى الحجّ بشرط ان يحج بعده و الكلام الكلام في الوضوء من دون فرق إلّا ان الوضوء لكونه عباديا لا يقع صحيحا اذا اتى به غير قاصد لاتيان الصلاة بعده، لأنّه اذا اوتى به مع قصد عدم الاتيان بل مع عدم قصد الاتيان فلا يمكن ان يتقرب به، نعم لو كان بناؤه حين الوضوء علي اتيان الصلاة بعده ثم بدا له ان لا يأتى بالصلاة وقع الوضوء علي الوجه الصحيح من جهة اجتماع‌