الدلالة اللفظية أو بحكم العقل أو العرف لكان يفهم وجوبه بإحدى الدلالات و حيث لا يستكشف لم تكن الملازمة بنحو من الانحاء. و بالجملة لا إشكال في كلامه علي تقدير إرادة الملازمة بمعناها الاعم لا خصوص العقلية.

بل ربما يورد علي كلام صاحب «الكفاية» المورد عليه بانه لا وجه لارادة خصوص الملازمة العقلية و البحث عن ثبوتها و عدمه اذ من الممكن عدم ثبوتها و ثبوت الملازمة بحكم العرف أو بحسب الدلالة اللفظية، فلا يستلزم انتفاء الملازمة العقلية بالخصوص نفى وجوب المقدمة.

اللهم إلّا ان يكون البحث عن الارادة النفس الامرية الواقعية المترشحة من تعلقها بالشي‌ء فان البحث عن ثبوت الملازمة بين الارادتين و عدمه يكون عقليا محالة، مرجعه إلى ان العقل هل هو حاكم بانه اذا تعلق الارادة بشي‌ء لا بدّ من ترشح الارادة بمقدماته بحيث لا يمكن إرادة الشي‌ء و عدم ارادتها أو ليس حاكما بذلك فتدبر.

الامر الثانى: في تقسيمات المقدمة

ان للمقدمة تقسيمات:

منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية و الاولى الاجزاء المأخوذة في الماهية و الثانية القيود و الشرائط الخارجة عنها.

و اشكل علي كون الاجزاء مقدمة بانها نفس المركب فكيف يكون مقدمة.

و حل الاشكال في «الكفاية» بما حاصله ان الفرق بين الاجزاء و المركب اعتباري، لان الاجزاء عبارة عن عدة امور بنفسها و ذواتها من دون ملاحظة الاجتماع و عدمه فيها، و المركب عبارة عن هذه الامور بشرط الاجتماع، و هذا الفرق الاعتباري كاف في كون الاجزاء مقدمة، فهى مقدمة بالاعتبار لا في الوجود.

اقول: الحق أنّه لا فرق بين المركب و نفس الاجزاء في لحاظ الآمر و مرتبة الامر به حتى بحسب الاعتبار، توضيح ذلك ان الكلية و الجزئية امران اعتباريان يتولدان من ملاحظة الوحدة بنحو من الاعتبار في شي‌ء، فالكل يطلق علي هذا الامر الواحد بتمامه‌