طهارته طاهر ما لم يعلم بقذارته، و اذا علم بها يكون قذرا من الاول من حين انكشاف الحال فيدل علي ترتب آثار الطهارة من الوضعية و التكليفية ما دام الجهل، فاذا علم بالنجاسة يحكم بعدم ترتبها من الاول، و لازمه وجوب الاعادة في الوقت و القضاء خارجه.

المسألة الثانية في الاصول الّتي كانت حجيتها بلحاظ حكايتها ...

المسألة الثانية في الاصول الّتي كانت حجيتها بلحاظ حكايتها عن الواقع و كشفها عنه أي الّتي يكون مفادها و دليلها كدليل الطرق و الامارات جعل الحجّيّة لها من حيث الكشف و الحكاية عن الواقع كقاعدة الفراغ و التجاوز و ما شابههما فان دليلها يفيدان المكلف اذا فرغ عن العمل و شك في صحته يحكم باتيانه علي وجه الصحة و يترتب عليه آثار الفعل الصحيح و كذا اذا دخل في جزء و شك في اتيان ما قبله يحكم باتيانه و يرتب آثار ذلك و من المعلوم أنّه إذا كان المفاد ذلك لا بدّ من الاعادة و القضاء بعد انكشاف الحال اذ لا يمكن الحكم بالاتيان و فرض الجزء مأتيا به الا عند الشك و أمّا اذا علم بالخلاف كيف له جعل الجزء منزلة المأتى به أو جعل نفسه منزلة الآتي به و كذلك الاستصحاب إذا كان مفاده عدم جواز نقض اليقين بالشك تعبدا بعد كونه منقوضا وجدانا فان التعبد بعدم نقض اليقين و ترتيب آثاره الّذي يرجع إلى جعل الشاك نفسه منزلة المتيقن في ترتيب آثاره أو إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن انما يكون ما دام الشك فاذا انكشف الخلاف لا معنى لهذا التعبد فوجب الاعادة.

نعم بناء علي ان يكون مفاد ادلته جعل الحكم المماثل للحكم السابق يكون كقاعدة الطهارة و الحلية و الكلام لكن نبيّن في مبحث الاستصحاب ان هذا المعنى غير مستفاد من قوله لا تنقض الخ، اذ قد لا يكون في السابق حكم أصلا لكى يكون الاستصحاب يثبت ما يترتب عليه حكم فعلا بدون ان يكون حكم في السابق و معلوم أنّه لا معنى لجعل المماثل اذا لم يكن حكم سابقا.

فانقدح بذلك ان الأقوى عدم الاجزاء في امتثال القاعدتين و الاستصحاب و هو المستفاد من كلام «الكفاية» ايضا حيث خصّ الاجزاء بالاصول الدالة علي تعميم الحكم فتدبر.

المسألة الثالثة في الطرق و الامارات بناء علي القول ...

المسألة الثالثة في الطرق و الامارات بناء علي القول بالطريقية و الظاهر عدم‌