أمّا اولا فلان لازمه عدم جواز الجزم في النية و لزوم الاتيان بكل فرد رجاء كما نبه عليه نفسه مع ان ظاهر الاخبار المتقدمة بل كاد ان يكون صريحها ان كلا من الصلاة الاولى و الثانية انما يؤتى بها بقصد الامر و قصد القربة جزما.

و أمّا ثانيا فلان الوجدان السليم قاض بعدم الفرق بين ما اذ امر المولى باحضار الماء فاتى العبد بفرد من الطبيعة و بين ما اذا لم يأمر اصلا من جهة وجود الماء عنده، و من المعلوم ان في الصورة الثانية لا يمكن للعبد اتيان باناء من ماء بقصد ان يكون امتثالا لامر المولى و يعد منقادا مطيعا، اذ لا امر كى يتحقق الامتثال و الاطاعة، فكذا الحال في الصورة الاولى بداهة عدم الفرق بينهما، إلّا ان حصول الماء في الاولى كان بامر المولى دون الثانية و هذا لا يوجب الفرق فيما هو المهم.

و أمّا ثالثا فلان كون الواجب الفرد الموصل إلى الغرض غير معقول لما عرفت من ان الامر لا يعقل ان يكون متعلقا إلّا باحضار الماء كما لا يعقل ان يكون الغرض منه غير التمكن من الشرب، لان الشرب و صرف الماء في الغرض فعل المولى فلا يكون تحت اختيار العبد و لذا لا يمكن الامر به كما لا يمكن ان يكون الغرض من الامر و قياسه بباب المقدمة بناء علي القول بان الواجب منها هو الموصلة مع الفارق و لو سلمنا ذلك في باب المقدمة ايضا لا يعقل تسليمه هنا، لان صيرورة المقدمة موصلة انما يكون باتيان ذيها و هو تحت اختيار المكلف بخلاف المقام، فان صيرورة الفرد موصلا و متصفا بالايصال انما يكون بفعل المولى و صرفه الماء في رفع العطش و هو ليس تحت الاختيار فلا يكاد يكون تحت الامر و مما يشعر بذلك مضافا وضوحه في نفسه ان العبد الآتي بالماء يعد ممتثلا مستحقا للاجر و لو اتفق موت المولى بمجرد حضور الماء قبل صرفه في الغرض أو اتفق امور آخر و ليس هو إلّا لان رفع العطش انما كان جهة تعليلية للامر فلا يضر تخلفه في سقوط الامر و صدق الامتثال و استحقاق الثواب، و نظيره ما لو امر عبده ببناء البيت فاتفق هدمه بالمطر أو غيره فلا يكاد يشك احد في صدق الامتثال و لا يكاد يضر تخلف الداعى و ما هو علة للامر كما لا يضر تخلفه في باب البيع و الاجارة و نحوهما، و يزيد ذلك‌