يستعمل الاخبار بالوقوع في مقام الترخيص، كما وقع في كثير من المقامات، فإنّه ربما يقال لا يصح الاخبار بثبوت الفعل و فرضه موجودا فيما لم يتعلق به الارادة الاكيدة، لان المصحح لهذا الاخبار و الفرض هو وجود تلك الارادة و لولاها لكان كذبا، و على هذا فلا بدّ من ان يكون المراد الاستعمالى في هذه المقامات هو البعث و الطلب لا الاخبار كما هو الحال في الصيغ الانشائية و ما هو الوجه في عمل تلك الصيغ علي الترخيص هو الوجه في عمل الجمل الاخبارية المستعملة في المعانى الانشائية عليه، و لعله لاجل ذلك جزم المشهور بكونها مستعملة في غير معناها مجازا، و يمكن حل الاشكال بعدم انسلاخ تلك الجمل عن معناها، غاية الامر انها ناظرة إلى صورة إرادة العبد بنفسه للفعل فهى لمجرد رفع المانع من قبل الشرع. توضيح ذلك ان العبد المنقاد اذا تعلق ارادته بشي‌ء فان ورد نهى من الشارع لا يقدم عليه و إلّا يوجده علي نحو ما تعلق به ارادته، و هذا امر واضح لا سترة عليه. اذا ثبت ذلك نقول: الجمل الاخبارية الواقعة في مقام الترخيص انما وردت لافادة نفى المانع من قبل الشارع و لوحظت فيها إرادة العبد فهى بمنزلة ان يقال اذا اراد يفعل و حيث ان العبد المنقاد لا يفعل ما تعلق به ارادته إلّا اذا لم يرد النهى عنه و رخص فيه الشارع فيكون الاخبار بالوقوع مفيدا للترخيص بهذه الملاحظة و اذا اجتمع الترخيص و إرادة العبد للفعل إرادة اكيدة يتحقق الفعل لا محالة و بهذه العناية يصح الاخبار بالوقوع و فرض الفعل واقعا متحققا، و لا مجال لاحد ان يستوحش كون الاخبار بالوقوع ناظرا إلى صورة إرادة العبد و ثابت علي هذا التقدير، لان الترخيص بما هو لا يكون إلّا بهذه العناية و إلّا فلو فرض عدم تعلق إرادة العبد بنفسه باتيان الفعل لا معنى للترخيص فيه و هو من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى مزيد بيان.

المبحث الرابع: فيما هو ظاهر صيغة الامر

اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب فهل هى منصرفة اليه عند الاطلاق أو لا قيل بالاول إمّا لغلبة وجود الواجبات أو لغلبة استعمالها في الوجوب او لاكملية الوجوب من الندب و الكل كما ترى.