الفصل الثانى: فيما يتعلق بصيغة الامر

المبحث الاول: معانى صيغة الامر

و فيه مباحث:

ربما يذكر للصيغة معان و قد عدّ منها التهديد و الانذار و الاهانة و التعجيز و غير ذلك و الحق كما في «الكفاية» ان الصيغة في جميع ذلك لم تستعمل الا في انشاء الطلب الّذي هو الموضوع له تلك الصيغة علي ما عرفت غاية الامر ان انشاء الطلب كما قد يكون بداعى التحريك نحو العمل قد يكون لاغراض أخر، و اختلاف الغرض لا يوجب الاختلاف في المستعمل فيه، و كذا الحال في ساير الصيغ الانشائية. و بذلك يظهر أنّه لا وجه للالتزام بانسلاخ صيغة التمنى و الترجى عن معناها اذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعانى في حقه مما لازمه العجز و الجهل فإنّه لا مانع من انشاء التمنى و الترجى مع عدم وجود صفتهما في النفس بل عدم امكان حصولها لاغراض عديدة. و منه يظهر ان ما ذكره في المغنى من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام في غير محله فانها وضعت لانشاء الاستفهام لكن هذا الانشاء قد يكون بداعى طلب الفهم و أخرى لدواع أخر فتدبر.

المبحث الثانى: في كون صيغة الامر حقيقة في الوجوب أو الندب‌

هل الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما فيحتاج احراز كل منهما الى‌