المقصد الاوّل: في الاوامر

الفصل الاول: في مادة الامر فيه ابحاث:

البحث الاول: في معانى لفظ الامر

قد ذكروا للامر معان عديدة، ربما تربو عن الستة و لكن قد ارجعها غير واحد منهم إلى معنيين قائلا ان كثيرا من تلك المعانى نشأت عن اشتباه المصاديق بالمفاهيم فانهم وجدوها مستعملة في موارد خاصة مكتنفة بخصوصيات مختلفة فزعموا انها من معانيها، و لكن لا طائل تحت البحث عنها فلنصرف الكلام عنها و لنتكلم في معناها الاصطلاحى فقد نقل الاتفاق علي كونها في الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص مثل صيغة افعل و ما اشبهها، و قد ذكر صاحب «الكفاية» بعد ما نقل هذا المعنى عنهم، أنّه ليس معنى حدثيا كى يشتق منه الاشتقاقات مع ان الظاهر انها مشتقة منه ثم صححه بانه يمكن ان يكون مرادهم من ذلك الطلب بالقول المخصوص، الّذي هو مدلول ذاك القول، لا نفسه، و لكنك خبير بان مدلول الصيغ ليس الطلب بالقول بل هو الطلب فقط (لو قلنا به) هذا مع ان اختصاص مدلول الصيغ بالطلب بالقول ممنوع كما سيأتى الاشارة اليه فيما سيمرّ