و فيه أوّلا ما عرفت من عدم اشتراط التلبس اصلا في بعض الامثلة و ثانيا أنّه لا يصح جعل زمان عدم تلبسها بمنزلة العدم مطلقا حتى فيما كان هذا الزمان بالنسبة إلى زمان التلبس اكثر أو مساويا بل لا يصح إلّا فيما إذا كان من القلة بحيث لا يعتنى به في جنب زمان التلبس و هو غير مشروط في صدق شي‌ء من الامثلة كما لا يخفى علي اللبيب.

الثانى و هو الصواب أنّه لما صارت الذات ذا ملكة قريبة بالفعل و اعدت لاصداره كلما احتيج اليه جعلت بمنزلة الذات المتلبسة بالمبدإ فعلا و يدعى ان هذا الانتساب الموجود بينها و بين المبدا انتساب فعلى فيستعمل ما ظاهره هذا الانتساب بهذه العلاقة أو بهذا الادعاء فتدبر.

التحقيق في المسأله‌

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق اعتبار التلبس في الحال في صدق عنوان المشتق حقيقة و يدل عليه امور.

أحدها تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال.

الثانى صحة السلب عما انقضى عنه لوضوح عدم صدق مثل القائم و الضارب و ما يراد فهما من سائر اللغات و نحوهما علي من لم يكن متلبسا بالمبادي في الحال و ان كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب.

الثالث أنّه لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادة بحسب ما ارتكز لها من المعانى إلى الذهن و هذا دليل علي عدم وضع المشتق للاعم ضرورة أنّه لو كان حقيقة في الاعم لما كان بينها مضادة اصلا ضرورة تصادقها فيما انقضى عنه المبدا و تلبس بمبدإ آخر.

و للمحقق الخراسانى (رحمه اللّه) كلام في المقام لا يخلو ذكره عن فائدة قال بعد تقرير الامر الثالث ما لفظه و لا يرد علي هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين من عدم التضاد علي القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مباديها انتهى.

مراد المورد ان التضاد موقوف علي الوضع لخصوص المتلبس ضرورة أنّه لولاه لما