القول بالاصل المثبت لعدم كونه بنفسه اثرا شرعيّا و عدم ترتّب اثر شرعى عليه الا بوسائط.

و قد يعول في تعيين ان الموضوع له الاعم علي ترجيح الاشتراك المعنوي علي المجاز إذا دار الامر بينهما لغلبة الاول.

و يمكن منع الغلبة أوّلا و منع اعتباره الابناء علي اعتبار مطلق الظن ثانيا هذا حكم القواعد الّتي اعملت لتعيين الموضوع له.

و أمّا الاصول العملية فتختلف في الموارد و يكون نتيجتها تارة مع القائل بوضعها لخصوص حال التلبس و أخرى مع الاعمى مثلا اذا ورد قوله اكرم العالم فوجوب اكرام كل من كان متلبسا بالمبدإ عند إرادة الاكرام مسلم و وجوب اكرام من انقضى عنه المبدا مشكوك و مقتضى اصالة البراءة و الاستصحاب عدمه، فهذا ينتج نتيجة القول الاول و في المثال اذا فرض ان رجلا صار واجب الاكرام لتلبسه بالعلم فشك بعد زوال العلم عنه في وجوب اكرامه، فمن المعلوم ان الاصل الموضوعى و هو اصالة صدق عنوان العالم عليه غير محكم، لما عرفت في كثير من المقامات عدم جريان الاصل فيما كان الشبهة من قبل المفهوم و لا شك في الخارج، و أمّا الاصل الحكمى و هو استصحاب وجوب اكرامه حاكم في المقام و ينتج نتيجة القول بالاعم و اذا ورد قوله اكرم عالما و شك في سقوط هذا التكليف باكرام من انقضى عنه العلم أو عدم سقوطه الا باكرام من كان متلبسا به في الحال، فمقتضى اصالة الاشتغال هو الثانى و ذلك ينتج نتيجة القول الاول فتدبر جيدا.

الاقوال في المسألة و نقد ما ذكره المحقق الخراسانى (رحمه اللّه) فيها

قال في «الكفاية» ان الاقوال في المسألة و ان كثرت إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال و قد مرت الاشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده انتهى موضع الحاجة.

و هو تعريض علي من فصل بين الصفات الّتي كان اتصاف الذات بها نحو الملكة أو